أصدرت وزارة المالية والتخطيط بالمؤقتة كتابا موجها لكافة مالراقبيين الماليين شددت فيه على ضرورة التحقق من صحة البيانات المدرجة في النافذة الالكترونية المستلمة موضحة أنها لن تقوم بصرف أي مبالغ تم إدخالها عن طريق الخطأ.
وأكدت الوزارة أن البيانات المدرجة هي مسؤولية الجهة التي يتبعها الموظف موضحة أن وجود البيانات لا يعني استحقاق صرفها ما لم تكن صحيحة وفق التشريعات النافذة، ومبينة أن عملية الصرف لن تتم إلا في حال تعديل الخطأ عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة.