أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة أن معاملة استبدال الصك بالنقود مع الفارق ربا صريح. وقالت اللجنة في بيان لها أن "هذه المعاملة ربا صريح يحرم على المسلم أن يقدم عليها"،
مؤكدة "أن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات". وحذر البيان "من انتشار هذه المعاملات المحرمة التي هي سبب عظيم لسخط الله وعذابه وانتشار البلاء والفتن في البلاد