أعلنت مالية الوفاق في إخطارٍ لها تحصلت قناة مصارف على نسخةٍ منه ، الآلية الواجب اتباعها من قِبل الجهات العامة والشركات التي تتعامل مع أشخاص مكلفين بالعمل لديها بنظام المكافأت (مصروفات البند الثاني) .
حيث ألتزمت هذه الجهات بضرورة التأكد من أن الدين المحال إلى لجنة الإختصاص قد نشأ بالطرق القانونية التي سواءً عن طريق لجنة العطاءات أو التكليف المباشر والتعاقد .
منوهةً بأنه لن يتم السداد قبل الإطلاع على المستندات الأصلية ومعرفة مدى صحة توقيعاتها بعد اتمام عملية الحصر القائمة حالياً من قبل اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية المفوض .