قالت المؤسسة الوطنية للاستثمار اليوم الخميس، إن المؤسسة تسعى إلى التحول في إطار نظام العقوبات وآليات حماية أصولها في الخارج.
ويأتي ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستثمار المدير التنفيذي علي محمود مع جميس ترنر مسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية البريطانية.
حيث ناقش "محمود" الشراكة بين المؤسسة الوطنية للاستثمار والسفارة البريطانية حول مشروع التطوير والامتثال لمبادئ سانتياغو وتحسين الحوكمة ، وذلك من خلال سعي المؤسسة إلى الحصول على دعم من المجتمع الدولي لحماية أصولها .