آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

طه بعرة: على المركزي أن يضلع بمهامه ويأذن لشركات الصرافة والخدمات المالية بالمزاولة

 طه بعرة: على المركزي أن يضلع بمهامه ويأذن لشركات الصرافة والخدمات المالية بالمزاولة

بقلم / د. طه بعره – أستاذ القانون
مصارف - خاص - مقالات

 
لم يسئم مصرف ليبيا المركزي من سياسة العداء والتحدي لأسواق العملات الأجنبية والخدمات المالية المنتشرة في أماكن متعددة في مختلف انحاء الدولة الليبية، بداً من الملاصقة لمقره بالعاصمة وصولاً للمناطق الحدودية، دون أن يكسب انتصاراً واحداً عدا الشفهي منها.

كان حرياً بالسلطة النقدية والتي تتحمل جزءاً لا بأس به من التشوهات النقدية الحاصلة، أن تنظر إلى هذه الأسواق نظرة بيضاء بدل من نعتها بالسوداء ونظرة تكاملية بدلا من نعتها بالموازية، وترى مكان هذه الأسواق في الساحة الدولية، وكيف قننت ورخصت وأصبحت رافداً للمصارف المحلية.

كان على مصرف ليبيا المركزي أن يحلل ويقيم الدور الحيوي الذي لعبته أسواق العملات على الصعيد المحلي عندما عجزت عن ذلك مصارفنا التقليدية الغنية بالأوراق غير النقدية، وأن يعمل دون تأخير على إنفاذ حكم المادة (46) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، ويأذن بمزاولة أعمال الصرافة والخدمات المالية، دون إنتقاص من سلطاته النقدية النسبية، أو خرقاً لتدابير مكافحة غسيل الأموال المنسية، وأن يعلم علم اليقين بأن عدم ترخيصها لن يحد من وجودها أو يقلص حدودها أو يعفيه من المسئولية، وإنما يعني سوق أبيض وقنوات جديدة يحكمها توازن قوى العرض والطلب وجودة الخدمات، وتساهم في ايرادات الضرائب والتشغيل، وتعزيز سبل تتبع الجريمة، وإبعاد المواطن من خطر الإتهام بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي كلما دعته الحاجة للحصول على الخدمة.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك