آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

زياد الشنباشي يكتب : كورونا يهدد بوقوع المجاعة... وعلى الحكومة الليبية مسؤولية تفاديها.

مصارف - مقالات 

بقلم /زياد الشنباشي

توجهت الأنظار تلقاء فيروس كورونا ، تخوفا مما حققه من إنشار دولي واسع وما تبعه من تزايد في عدد الوفيات، ولكن هنالك ماهو اخطر من ذلك، حيث انه بالامكان مجابهة انتشار الفيروس بالتوكل و اتخاذ التدابير الصحية المعروفة والمتداولة .

ولكن الخطورة الحقيقية تتمثل في أثر انتشاره على الامن الغذائي للدولة الليبية، حيث ان الدول الاخرى اغلقت حدودها في سبيل قضاءها على المرض، مما يعني توقف في عمليات الاستيراد التي تعتمد عليها الدولة الليبية بشكل رئيسي في تلبية الحاجات الاساسية لمواطنيها، ولايخفى عنكم ان ليبيا دولة مستهلكة وليست بالمنتجة ، حتى ان منظمة الاغذية العالمية اوضحت في تقريرها بأن ليبيا تستورد من القمح مانسبته 95٪  و الباقي تنتجه محاصيلها التي تراجعت هي الاخرى نظرا لعدم الاستقرار الامني.

كما جاء في تقرير منظمة (الفاو) ان ليبيا من بين 41 دولة الاكثر إحتياجا للدعم الغذائي.

ولهذا فإننا سنواجه ماهو اشد من الكورونا ، مما لا يغنيك فيه التزام بيتك، والمتمثل في فقدان الحاجات الاساسية من السوق الليبي، كالغذاء والدواء و الحاجيات الاساسية للاطفال و السلع التي لا غنى عنها،  حيث اننا في ظروف لا انتاج فيها ولا استيراد، وسيزداد الخطر اذا ما طالت الازمة و توقف الاستيراد ، مما ينبئ بمجاعة محتملة اذا ما طالت الازمة و لم يتم اتخاذ ما يلزم من التدابير.

ومن هنا يقع على عاتق الحكومة الليبية المسؤولية القانونية الكاملة في تحقيق التزاماتها يتوفير الامن الغذائي للمواطنين وذلك وفقا لما أقره الدستور الليبي الصادر بعام 2011 وتعديلاته.

وعليه... أوصي وبشدة  الحكومة الليبية بتشكيل لجنة ازمة مستعجلة و مشكله من اشخاص وطنيين ومتخصصين ، تعمل هذه اللجنة على البحث في سبل توفير غداء و دواء واحتياجات الليبيين الاساسية ، كما عليها ان تفترض حلول احتزارية في حال ما اذا طال امد الازمة.

على أمل اتخاذ خطوة استباقية كي لا يزداد الحال سوء.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك