صدر قرار بتعيني نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي سنة 1973، ووظيفة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي منصب عام، يصدر بالتعيين فيها قرار من رئيس الدولة، ورئيس الدولة في ذلك الوقت هو مجلس قيادة نظام الأول من سبتمبر. ومؤدي هذا، طبقا للمصطلحات السائدة اليوم، أنني أصبحت من "الأزلام"، أو هي "الرموز" ؟!. لا ليس بعد ما زلت مجرد "زلمة "رتبة "الرموز" ستأتي فيما بعد، عندما أعيّن محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ورئيسا لديوان المحاسبة، ورئيسا لمؤسسة النفط وكلها وظائف برتبة وزير.
وظيفة "نائب" هذه، وظيفة طوارئ، لا تفعّل إلا إذا غاب الأصيل، من وظيفة نائب رئيس الجمهورية إلى وظيفة نائب عريف، تتلخص في "أدي التحية واستلم الأوامر"، ليس للنائب اختصاصات محددة، إلاّ ما يعهد بها إليه من قبل الأصيل، إن لم يتكرم عليك الأصيل بتخويلك بعض اختصاصاته، جهز مكتبك بتلفاز، وزوده بعدد كبير من الصحف والمجلات، ولتكن كنبة صالون مكتبك مريحة للاستلقاء .. بالنسبة لي كنت محظوظا المحافظ الأستاذ قاسم شرلالة، كان رجلا كريما، عهد لي بمتابعة العمل اليومي وبرئاسة لجان هامة من لجان المصرف، ولم يبخل في إيفادي في مهام خارجية إذا كان هناك داع للسفر، بالإضافة إلي ذلك كنت رئيسا لمجلس إدارة "شركة الاستثمارات الوطنية" وأدير شئونها من مكتبي في المصرف، وتفرغت بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط لمدة سنة أو أكثر قليلا، وعيًنت رئيسا للجنة فنية أنيط بها دراسة إمكانية شراء حصة في رأسمال مجموعة شركات (فيات) الإيطالية، وخولت بالتفاوض مع الشركة في هذا الشأن ممثلا للحكومة الليبية وأصبحت بعد ذلك عضوا في مجلس إدارتها ولجنتها التنفيذية، وكنت عضوا في لجان الوحدة مع مصر وعضوا في مجلس إدارة مصرف في باريس، تساهم فيه شركة الاستثمارات الوطنية .. وعليه لم أكن في حاجة في مكتبي لجهاز تلفاز ولا لصحف ومجلات ولا لكنبة مريحة للاستلقاء.