آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نور الدين حبارات يكتب : (توضيح حول طلب الرئاسي للمركزي بالبدء الفوري في بيع مخصصات النقد الأجنبي)

مصارف _مقالات
 
بقلم /نور الدين حبارات 

أصدر  السيد رئيس المجلس الرئاسي اليوم كتابا طلب فيه من السيد المحافظ البدء الفوري في بيع مخصصات النقد الأجنبي للأفراد بالسعر المعتمد مضافا اليه الرسوم المقررة أي بسعر 3.65 تقريبا و بسقف 5000 ألاف دولار للفرد حسب الرغبة و الطلب .

و نظراللأوضاع المالية السيئة التي تعيشها و تعانيها الحكومة اليوم و ذلك بعد أن فقدت مصدر أيراداتها الوحيد و هو النفط من ناحية و إستنفاذها لإحتياطياتها و تراكم الدين العام الذي تجاوز 100 مليار دينار وفق لتصريحات رسمية عن السيد وزير المالية .

و بالإشارة إلى الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي بقيمة 38.5 مليار دينار و التي سيمول المركزي قرابة 0/070 منها و إلى التفاهمات التي تمت بشأنها و التي تعكس في شكلها و مضمونها تلك الأوضاع المالية السيئة والمتأزمة .

و بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات بسبب الإنقسام و الإنسداد السياسي و التي تعتبر السبب الرئيس و المباشر فيما أل اليه حال البلاد اليوم .
وبما إن الرئاسي طلب إستئناف البيع بالسعر المقرر حاليا و هو 3.65 دينار للدولار و ليس بالسعر الذي تم الإتفاق بشأنه مع المركزي في وقت سابق .

عليه فإني أرى و أتوقع و من زاوية إقتصادية عدم إستجابة المركزي لهذا الطلب و ذلك لأسباب و إعتبارات أراها منطقية و لها ما يبررها و ذلك بالظر إلى التداعيات و الأثار السلبية التي سيخلفها هذا الطلب على الإقتصاد الذي يقف اليوم على حافة الإنهيار إن لم يكن قد انهار فعلا ، كما أتوقع أن يتجه سعر الدولار إلى الإرتفاع مجددا بإعتبار إنخفاضه اليوم كان بسبب ذلك الطلب .

و بما إن الأزمة الإقتصادية اليوم لم تعد ظرفية بل هيكلية بإمتياز فإن الأمر يتطلب حلول و إصلاحات حقيقية هيكلية و جذرية لإنقاذ الإقتصاد ترتكز على حل سياسي شامل ينهي حالة الإنقسام و الإنسداد و يرسئ الإستقرار في كافة ربوع البلاد و أي حل لا يستند على هذه الركيزة ما هو إلا مزيدا لأهدار ماتبقى من موارد و ضياع للوقت و مزيدا لتفاقم معاناة المواطنين .

          نورالدين رمضان حبارات 
            متابع و مهتم بالشأن 
          الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك