آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نور الدين حبارات يكتب :بيان المركزي بإيرادات و مصروفات الدولة و بإستخدمات النقد الأجنبي عن الفترة من 1/1حتى 30/4/2020 تعكس واقع إقتصاد البلاد اليوم . (قراءة تحليلية )

مصارف _مقالات 
بقلم /نور الدين حبارات 

أصدر المركزي أمس بيانا بالإيرادات و المصروفات و بإستخدامات النقد الأجنبي و ذلك عن الفثرة من 1/1 و حتى 30/4/2020 , هذا و قد تضمن البيان أرقام و مؤشرات صادمة تعكس واقع الإقتصاد اليوم ، و رغم إن تقديرات الإيرادات النفطية بالترتيبات المالية المعتمدة قد قدرت عند حدودها الدنيا و بقيمة 6،000 مليار د.ل فقط سنويا أي بمعدل 500 مليون د.ل شهريا فإن إيرادات إبريل المنصرم لم تتجاوز 72 مليون د.ل لا غير و الأمر نفسه فيما يتعلق بالإيرادات السيادية من ضرائب و جمارك و  رسوم خدمات و فوائض شركات حيت بلغت قيمتها المحصلة فعليا عن الفثرة قرابة 522 مليون د.ل أي مايمثل 0/044 من القيمة المقدرة بالترتيبات المعتمدة المقدرة 1،175 مليار د.ل و اذا ما أستمرت الأوضاع على على ما هو عليه و هذا متوقع خاصة مع التراجع الحاد في إنتاج النفط فضلا عن إنهيار أسعاره إلى جانب تلكؤ الحكومة في تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة لها فإن الأمر ينبئ بعدم قدرتها على تحصيل حتى 0/060 من إجمالي الإيرادات السنوية المحددة بالترتيبات المالية و المقدرة ب 9.693 مليار د.ل ما يعني تنامي العجز السنوي الإجمالي  المتوقع بالترتيبات و المقدر ب 26.706400 مليار د.ل إلى قرابة 30 مليار د.ل و السوأل هو من أين ستدبر الحكومة تمويل الزيادة في قيمة العجز ؟.

و لكن الأبرز و من جانب أخر العجز الذي سجله ميزان المدفوعات و الذي بلغ حسب البيان المرفق ما قيمته 1.675 مليار دولار ما يعني إستخدام جزء أخر من إلاحتياطي الأجنبي و ذلك بعد أن  أظهر  ميزان المدفوعات في نهاية 2019 م عجز بقيمة  1.173 مليار دولار تقريبا و هذا مؤشر خطير له تداعياته، و إذا ما وضعنا قيمة الإيرادات النفطية المحصلة عن ديسمبر 2019 م البالغة قرابة 2.080 مليار دولار جانبا و أخدا في الإعتبار قيمة الإلتزامات الخارجية التي لم تدفع حتى تاريخ صدور هذا البيان  لناهزت قيمة العجز حاجز 4 مليار دولار و على هذا النحو و في ظل الظروف الراهنة قد يتخطى العجز عتبة ال 13 مليار دولار مع نهاية العام أي بما نسبته 0/050 من قيمة إلإحتياطي الأجنبي الحر المقدر ب 27 مليار دولار وفق لبيان صادر مؤخرا عن المركزي . 

و في المقابل و على الرغم من محدودية الإنفاق العام من حيث الحجم قياسا بحجمه في السنوات السابقة حيث لم تتجاوز قيمته عن الفترة موضوع البيان 11.346 مليار  د.ل .

و هذا بالتأكيد لا يعني إن الحكومة إنتهجت سياسات تقشفية و ترشيدية في الإنفاق بل لعدم إمتلاكها إيرادات أصلا لتتوسع في إنفاقها كعادتها دون نتيجة ، و مع كل ذلك فإن الأرقام الصادمة للإيرادات النفطية و السيادية و العجوزات في الميزانية العامة (الترتيبات المالية ) و ميزان المدفوعات في ظل الحجم الكبير من المعروض النقدي بشقيه و الذي يقارب من 110 مليار  د.ل ألقت بظلالها على واقع إقتصاد البلاد اليوم و بشكل مباشر  فقيمة الدينار شهدت مزيدا من الإنخفاض إلى أن سجلت 6 دينار للدولار و معدلات التضخم و أسعار الأساسية إرتفعت كثيرا مقارنة بمعدلاتها في يناير الماضي كما إن أزمة السيولة مرشحة للتفاقم مجددا فضلا عن تدهور الخدمات . 

و المؤسف اليوم إن الأزمة الإقتصادية أصبحت أكثر تأزما و تعقيدا عن ما كانت عليه في 2016 م مما يتطلب معه الأمر إعتماد حلول و إصلاحات هيكلية حقيقية و جذرية تكفل تعافي الدينار و إستقراره و إنخفاض معدلات التضخم و تنويع و تنشيط الإيرادات العامة و ترشيد الإنفاق العام عبر تحفيز التنمية و الإسثتمار و تشجيع القطاع الخاص و هذه الحلول و الإصلاحات لا يمكن أن تتأتى إلا في إطار الوصول إلى حل سياسي شامل ينهيء حالة الإنقسام و الإنسداد و يرسئ إلى إستقرار و سلام في كافة ربوع البلاد و لا يجب على الحكومة الركون إلى حلول مؤقتة تلفيقية ترتكز فقط على فرص أو زيادة الرسم أو الضريبة على النقد الأجنبي و التي تفضي في نهاية المطاف إلى إستنزاف الإحتياطي و إنهيار الدينار و تأكل الدخول و تفاقم التضخم و تدهور الخدمات .

و في الختام يجب التذكير إن المركزي في بيانه هذه المرة تدارك الخطاء المتعلق بالإفصاح عن أوجه إستخدام إيرادات الرسم على النقد الأجنبي و الذي أشرنا إليه في مقال سابق ، حيث ذكر المركزي إن إيرادات الرسم على النقد الأجنبي بلغت 6.662 مليار د.ل خصص منه مبلغ 5.963 مليار د.ل لسداد الدين العام و خصص باقي القيمة البالغة 700 مليار د.ل للباب الثالث أي البرامج و المشروعاتالتنموية و دلك بما يتفق مع البند الرابع من حضر الإصلاحات  ، و في هذا الصدد يجب على وزارة المالية من ايضا الإلتزام مستقبلا بمبادئ الإفصاح و الإشارة صراحة في بياناتها إلى المبلغ المخصصة لسداد أقساط الدين العام و الأرصدة المتبقية منه بحيث يكون كافة القراء و المتابعين و المهتمين بالشأن الإقتصادي و عامة المواطنين على بينة و دراية لحجم هذا الدين و أوجه إستخدامه و مصادر تمويله فهم وحدهم من سيتحمل تبعاته و أعبائه .

                       نورالدين رمضان حبارات
                           متابع و مهتم بالشأن 
                        الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك