دعيت، وقد كنت نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، لاجتماع عقد بحضور بعض الوزراء برئاسة الرائد الخويلدى الحميدي، وكان في ذلك الوقت إن لم تخنّي الذاكرة وزيرا للداخلية، عرفت من الوزراء المرحوم طه الشريف بن عامر، كان موضوع الاجتماع هو بحث إنشاء مصارف محلية مستقلة في كل محافظة .. طلبت الكلمة، قلت هذا النوع من النظم المصرفية لا يتناسب مع أوضاع الدول النامية مثلنا، حيث تتركز الثروة والأرصدة المالية الكبيرة في العاصمة والمدن الكبرى، والمطلوب تسهيل تحركها بدون عائق وبيسر، وبدون تكلفة إضافية، إلي المدن الصغيرة والمناطق الأقل حظا، للمساهمة في تنميتها، والنظام الأنسب لنا في ليبيا هو فتح فروع للمصارف الكبرى الموجودة في المدن والمناطق الغنية. في المناطق الأقل غني؛ بهذا الشكل تنتقل الموارد من المركز إلى الأطراف بسرعة وسهولة وبدون تكلفة إضافية. كنت قبلها قد التقيت مع أحد كبار موظفي مصرف الأمة، وكان قد أشرف علي فتح فرع مصرف الأمة في (الكفرة)، سألته عن أحوال ذلك الفرع قال الحمد لله، لكن قروضه أكثر من ودائعه، وهذا يعني أن الفرق بين ودائع الفرع وقروضه قد حصل عليه من مركزه الرئيسي في طرابلس، تساءل الرائد الخويلدي عمّن أكون، قيل له أنني نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، يبدو أن الموضوع حفظ آنذاك ولكنه بعث من جديد بإسم المصارف الأهلية بعد إعلان سلطة الشعب، إذ وجد أنه يتناسب مع فكر الشعبيات والمؤتمرات الشعبية الأساسية، ولم تحقق نجاحا مهمّا مع الأسف وبعضها صادف مشاكل كثيرة.