آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

كلام مسؤول

شكشك يتحدث عن أزمة الكهرباء والفساد الموجود بالشركة والإهمال وسوء الإدارة

مصارف  – طرابلس

أكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وقوع مشاكل بين الديوان وحكومة الوفاق بخصوص الكهرباء عام 2015/2016م، لتجاهلهم نصائح الديوان بالتركيز على العقود القائمة والمشروعات والصيانة وإرجاء المشروعات الجديدة.

وقال شكشك، في كلمة له أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، تابعتها "مصارف”، إنه طالب الحكومة بعدم التركيز على المشروعات الجديدة بسبب الظروف الأمنية والمالية، إلا أن مسؤولي حكومة الوفاق أصروا على إدارة مشروعات جديدة كما أصرورا على الاقتراض، رغم عدم موافقة الديوان.

وأوضح أن خلافات ديوان المحاسبة مع حكومة الوفاق انعسكت على المجتمع من ناحية سوء الخدمة وثقة المجتمع في ديوان المحاسبة، متابعا: "أصبحنا في حرج، لكن أعطينا موافقة على مضض، وحدث ما تخوفنا منه”.

وواصل: "لدينا عقد أعطيناه في طبرق منذ أكثر من سنتين، تعهد مجلس الإدارة بشكل مكتوب وشفويا أمامنا في ديوان المحاسبة وقتها، بأنه خلال تسعة شهور تنتج المحطة، وأنا قلت له إن هذا الكلام لن يتحقق، وتم اعتماد 900 مليون دينار وتم تحرير العقد وأصبحت دولة ليبيا ملزمة بتنفيذه، لكن حتى الآن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 1%”.

وانتقد على حكومة الوفاق عدم وضع شروط جزائية على الشركات في حالة عدم التنفيذ، مؤكدا إهدار 3 مليارات دينار على العقود الجديدة، كان يمكن الاستفادة منهم في الصيانة وخطوط النقل وقطع الغيار لتعمل الشبكة أفضل من الوضع الحالي بعشرات المرات.

وتابع أنهم شكلوا لجنة فنية للوقوف على وضع المحطات القديمة، فوجدوا انخفاضا كبيرا في القدرات الإنتاجية بسبب عدم الصيانة وسوء الإدارة، مستطردا: "لو ركزنا على الصيانة، كانت القدرة الإنتاجية ارتفعت من 5 آلاف إلى 7 آلاف ميجا، وكانت أغنت عن العقود الجديدة التي لم تسهم في تحسين الخدمة التي تشهد انقطاعات متكررة حاليا”.

وأوضح أنهم عقدوا اجتماعات مع مجلس الوزراء وشركة الكهرباء، العام الماضي وتم اعتماد الميزانية للصيانات بحوالي 370 مليون دينار بناء على تقرير الديوان المتضمن احتياجات كل محطة على حدة، محملا مسؤولية سوء أوضاع الكهرباء لعدة جهات منها شركة الكهرباء لعدم تنفيذ خطة الصيانة، وجزء من المسؤولية يتحمله المصرف المركزي بطرابلس بسبب الاعتمادات المتأخرة.

وأشار إلى عمل بعض الناس تحت مسمى "مستشار” خارج اختصاصها، لاسيما أنه لا يقع على عاتقهم أي مسؤولية، بل يعمل "تحت الطاولة” بحسب تعبيره، ويدلي برأيه غير الاختصاصي في أمور فنية لا يعلم أبعادها، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص موجودون داخل المجلس الرئاسي.

وأردف: "المستشارون ليس من حقهم إيقاف أي معاملة، خصوصا أنهم غير ملزمين ولا يتحملون مسؤولية”، قائلا: "المستشار في الرئاسي يذهب إلى المصرف المركزي ويقول هذا يمشي وهذا لا”، متسائلا: "من يتحمل المسؤولية المستشار أم مدير المؤسسة؟”.

وحمّل شكشك حكومة الوفاق مسؤولية أي تلاعب في الحسابات؛ باعتبار أن ديوان المحاسبة لا يستطيع فرض رقابة مصاحبة طوال الوقت على الجهات المختلفة.

وقال إنهم فرضوا رقابة أيضا على محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، كما يفرضون رقابة على وزارة الشؤون الاجتماعية حتى الآن نتيجة مشاكل وضعف في الإدارة، بالإضافة إلى فرض رقابة كذلك على صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي شهد عملية رشوة، قد تطول أحد أعضاء الديوان، بحسب تأكيده.

وأوضح أن قيمة الرشوة المكتشفة داخل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حوالي 100 ألف دولار، وتم إبلاغ النائب العام ومازالت محل متابعة، مؤكدا أن الرقابة المصاحبة تشكل عبئا كبيرا عليهم وفيها مخاطر.

واتهم حكومة الوفاق بعدم تحسين أوضاعها واستشراء الفساد بداخلها وفي مؤسسات الدولة، قائلا: "من الخطأ الشديد أن يخفض الديوان من إجراءات الرقابة من دون أن تحسن الحكومة أوضاعها”.

وحول مراجعة ديوان المحاسبة للعقود، أوضح أن أرقاما بالمليارت تعرض على الديوان، ما يحملهم مسؤولية كبيرة لا يستطيعون معها تخفيض إجراءات الرقابة على الجهات الحكومية التي تريد التحرر من الرقابة وهذا من حقها، وفقا لقوله.

وأضاف: "المشرع حدد رقابة الديوان المسبقة على العقود التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين، ولدينا آلية عمل لا يتم الانحراف عنها حتى لا يصل الفساد إلى أعضاء الديوان”، موضحا: "بمجرد أن يصل العقد من الجهة، يذهب إلى مكتب تصديق العقود بالديوان الملزم بتشكيل لجنة لدراسة العقد خلال أسبوع، وبعدها ترفع تقريرها لمدير مكتب تصديق العقود”.

وأكمل: "مدير مكتب تصديق العقود ملزم بعرض العقود على مجموعة الخبراء المكونة من 7 أشخاص لاعتمادها عبر تقرير مفصل يتضمن الموافقة أو التعذر، يقدم إلى رئيس الديوان أو الوكيل، وبعد المراجعة يتم اعتماد الإجراءات وتذهب العقود لمكتب تصديق العقود ويتم التبليغ بالنتائج”.

واعتبر أن هذه الإجراءات تضمن الفصل في الإجراءات رغم أنها طويلة وقد تأخذ بعض الوقت، لكن لا يستطيعون استثناء حلقة منها.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك