أسدلت المحكمة العليا في بريطانيا "وهي أعلى محكمة في المملكة المتحدة" وبشكل نهائي الستار على النزاع حول شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (والتي تمتد جذوره لخمس سنوات) لصالح مجلس إدارة المؤسسة برئاسة د. علي محمود حسن، بعد رفضها طلب الإذن بالطعن في حكم محكمة الاستئناف.
وبحسب منشور صفحة المؤسسة الذي تابعته قناة مصارف فقد علق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار د. علي محمود حسن على حكم المحكمة بقوله "إن انتهاء قضية الشرعية وتداعياتها الإدارية والقانونية سوف يمنح مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها الإداري فرصاً أكبر للتقدم في انجاز مشاريع التحول والحوكمة والأخذ بالمؤسسة إلى مصاف الصناديق السيادية الرائدة لمصلحة جميع الليبيين في ظل مجلس إدارة شرعي معترف به من أعلى السلطات القضائية".
وتابع "إن هذا النجاح يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن وضمن الاستراتيجية القانونية المعتمدة للمؤسسة للسيطرة على جميع أصولها في إطار نظام العقوبات ومنع المحاولات غير المسؤولة من بعض الجهات والأفراد للتدخل غير المشروع في شؤون المؤسسة".
مضيفا "أن هذا الحكم النهائي الصادر من أعلى هرم السلطة القضائية في بريطانيا يضع حداً نهائياً لجميع المحاولات العبثية للطعن في شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار".