طالب مصرف ليبيا المركزي، وبشكل رسمي مجلس إدارة مصرف الصحارى ومدير عام المصرف بمعالجة وتعديل جملة من الملاحظات والمخالفات المتعلقة بسير العمل الإداري بالمصرف في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الإنذار الموجه بالخصوص، والصادر بتاريخ 21 من شهر يونيو الماضي.
خطاب المركزي الممهور بتوقيع المحافظ الصديق الكبير، والذي تحصلت قناة مصارف على نسخة منه، تضمن جملة من الملاحظات على رأسها الإهمال والتقصير في وضع أنظمة الضبط الداخلي بالمصرف والسياسات والإجراءات المنظمة لأعمال إدارات المصرف، ومخالفة التعليمات الواردة بشأن إرجاع كافة مبالغ النقد الأجنبي المستلمة من المصرف المركزي والتي لم تستخدم في الأغراض الممنوحة لها.
كما تضمنت الملاحظات منح اعتمادات عام 2018م لعدد من الشركات التي يشتبه في تورطها بفساد عام 2015م، والتقصير في اعتماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية، والإهمال في متابعة وتقييم وتفعيل أداء الرقابة الإدارية الذي انتج ضعفا في،التقارير الرقابية الصادرة عنها.
هذا وشملت الملاحظات مخالفات في تعليمات دليل الحوكمة، وانتهاك حظر جملة من العمليات المصرفية، وإهمال عملية الاستعلام عن صحة مستندات الشحن الخاصة بالاعتمادات.
كما تطرق المركزي في ملاحظاته لتقصير إدارة الصحارى في إصدار واعتماد استراتيجية المصرف، واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، والتقصير في متابعة واعتماد الميزانيات العمومية للسنوات 2016 - 2017 - 2018، فضلا عن مخالفة الضوابط المنظمة لاختيار وتعيين الوظائف القيادية بالمصرف.