الصراع يتوسع و يتمدد و ينذر بحرب و خراب ، ربما لم نشهد هذا الامر من قبل فالتحشيد من الاطراف المحلية و بالاستعانة بالاطراف الخارجية اصحاب المصالح يزداد، و الواقع ان الامر مرتبط بثنائية السلطة والثروة ، النفط هو لب الصراع في ليبيا.
فالمطالبات بمراجعة عمليات البنك المركزي اصبحت شرطا لعودة تدفق النفط و هي مطلب لعودة توحيد البنك المركزي من قبل الطرفين المنقسمين و اصبح مطلب مجتمعي لمعرفة المفسدين و المخالفين للقانون و من استغلوا نفوذهم لتحقيق استفادة و هل هذه الاموال و التحويلات الخارجية استفادت منها اطراف لتمويل الارهاب و الجريمة المنظمة .
اخيرا وبعد التلويح بعقوبات من مجلس الامن لمعرقلي عملية مراجعة حسابات البنك المركزي في كل من البيضاء و طرابلس ، حدث انفراج و تم ايجاد تخريجة قانونية عبر مكتب النائب العام واعلن عن المباشرة في عمليات المراجعة، و سيبقي السؤل الكبير ، هل ستكون فعلا نتائج عملية المراجعة تمهيدا لعودة البنك المركزي موحدا ؟ و هل ستقبل الاطراف بالنتائج و من سيقوم بتنفيذ عملية التوحيد و دمج الحسابات ؟
حتما ان الامر ليس سهلا اطلاقا و نحتاج جميعا ان نتجرع الدواء المر و المناسب لنستمر فوق ارض ليبيا الواحدة والموحدة و نحتاج ان تكون تصرفات الاطراف المنقسمة تقود لعملية التوحيد وليس لزيادة الانقسام ، او ان تفرض ارادة دولية تلوح من جديد بعقوبات او ان يتم ادارة عمليات الايرادات النفطية بواسطة اطراف دولية عبر الامم المتحدة كما حدث مع العراق.
حتما ان عملية مراجعة حسابات البنك المركزي بطرفيه الان ستكون مراجعة تحمل طابع استقصائي وقد تتحول الي متابعة جنائية حول استخدمات الاموال وهل وظفت في اعمال غير مشروعة بالصراع الدائر بليبيا؟ ولكن ستبقي المعضلة ما هي خارطة الطريق لعودة توحيد البنك المركزي بعد انتهاء المراجعة وظهور النتائج و من سيقوم بالخطوات القانونية التي ستضمن عودة البنك المركزي موحد ، فذلك سيكون التحدي الابرز امام الليبين و المجتمع الدولي .