آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

غياب الشفافية ومعاملات ربوية وقرارات عشوائية ... الرقابة الإدارية تكشف مخالفات “مركزي طرابلس” في 2019م

مصارف - طرابلس

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، حيث رصد التقرير، عدة مخالفات للمصرف المركزي بطرابلس، منها استمرار العمل بالهيكل التنظيمي القديم وعدم العمل بالهيكل التنظيمي المعتمد بعد التعديل الذي أقرته إدارة المصرف في القرار رقم 2 لسنة 2010م.

وتطرقت الهيئة، في تقريرها، الذي اطلعت قناة مصارف على نسخة منه إلى توقف مجلس إدارة المصرف عن عقد اجتماعاته لإصدار القرارات رغم أهمية هذا الإجراء ما يعد مخالفة لأحكام النظام الأساسي للمصرف.

ونوه التقرير إلى قيام محافظ المصرف باتخاذ قرارت مخالفة للقانون، منها قرار رقم 213 لسنة 2018م بتعيين وتكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، والذي يعد من اختصاصات مجلس إدارة المصرف.

كما كشف التقرير عن منح موافقات لمصرفي الجمهورية والتجاري الوطني لإجراء بعض اجتماعات مجلس إدارتها والجمعية العمومية خارج الأراضي الليبية، الامر الذي يخالف أحكام المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2005م، فيما يخص المصارف والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م، المتعلق باجتماع مجلس الإدارة.

واضاف التقرير أن هناك تراخي في إعمال الإجراءات القانونية، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن قيام بعض المصارف التجارية بعقد اجتماعات مجالس إدارتها خارج ليبيا وهو ما يخالف أحكام النظم الأساسية للمصارف التجارية.

كما أوضح التقرير ازدياد بند عملة لدى الجمهور بشكل كبير مما يشكل سببا أساسيًا من أسباب أزمة السيولة، وفقا لما أقرته النشرة الاقتصادية للربع الثالث لسنة 2019م الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

هذا وأشار التقرير إلى ارتفاع المستحقات على الحكومة ليصل إجماليها إلى أربعة وستين مليار ومائتين واحد عشر مليونا وتسعة آلاف دينار حتى 30 يونيو 2019م لدى مصرف ليبيا المركزي، في حين بلغت المستحقات على الحكومة لدى المصارف التجارية خمسمائة مليون دينار.

وتطرقت الهيئة في تقريرها إلى عدم إعداد تقرير موجز عن المراكز المالية المحالة إليه من المصارف التجارية ونشره في الجريدة الرسمية، مما يعد مخالفة لأحكام قانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله.

كما أكد التقرير تأخر المصارف التجارية والمصارف التخصصية في إعداد قوائمها المالية وحسابات النتيجة لعدة سنوات بعضها منذ سنة 2012م، وذلك يخالف النظم الأساسية للمصارف التجارية والنظام المالي للدولة.

واشار تقرير هيئة الرقابة إلى أن هناك حاجة إلى وضع سياسة عامة بالمصارف التجارية يقوم مصرف ليبيا المركزي بالإشراف على تنفيذها، وذلك في سبيل معالجة توقف المنظومات بالمصارف التجارية، وخاصة في بعض مدن المنطقة الغربية والجنوبية، منوها إلى خروج منظومة مصرف ليبيا المركزي عن العمل في كثير من الأوقات، وكذلك عدم قيام المصرف بصرف مخصصات أرباب الأسر لليبيات المتزوجات بأجانب، ومشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار تأخر المصارف التجارية في إصدار بطاقات السحب الذاتي للمواطنين لمدة تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، دون تدخل من المصرف المركزي أو أى رد فعل منه.

وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية، قيام مصرف ليبيا المركزي بالدخول كمساهم بمصرف شمال إفريقيا دون وجود أساس قانوني يبيح له ذلك، فضلا عن تأخير إحالة مخصصات المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج، إضافة إلى ظهور عجز في تحصيل الإيرادات السيادية المقررة بموجب المادة 2 من القرار رقم 375 لسنة 2019م المتعلق بإقرار ترتيبات مالية للعام 2019م، حيث تم تقدير المبلغ الإجمالي للعجز بمليار ومائتين وثلاثة ملايين دينار، بنسبة عجز تصل 55٪ من المبالغ المقدر تحصيلها.

وذكر التقرير أن هناك استمرار في الإنفاق الاستهلاكي في الأبواب الأول والثاني والرابع، مما سيطر على مجمل الإنفاق العام خلال النصف الأول من سنة 2019م، وبلغت نسبته حوالي 94.75٪ من إجمالي الإنفاق مقابل الإنفاق التنموي الذي وصلت نسبته من إجمالي الإنفاق 5.3٪، كاشفا أن بند المرتبات لا يزال يستحوذ على نسبة عالية جدًا من الإنفاق العام بنسبة وصلت إلى 53٪ من إجمالي الإنفاق في نفس الفترة.

ووفقًا للتقرير، فإن هناك انخفاضا في بند الودائع تحت الطلب، حيث بلغت قيمتها سبعة وثمانون مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا وستة آلاف دينار، في حين بلغت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية لمختلف الأنشطة الإقتصادية في مجملها ستة عشر مليارا و مائتان و أربعة عشر مليونا وستة آلاف دينار حتى 30 يونيو 2019م، مشيرا إلى ظهور عجز في أرباح مصرف ليبيا المركزي بلغت قيمته مائة وخمسة وسبعون مليون دينار حتى 30 يوليو 2019م، وظهور فائض في بند إيرادات الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي بلغ حوالي سبع مليارات وستمائة وسبع وأربعين مليون دينار.

ولفتت الهيئة إلى استمرار وجود ارتفاع في بند العملة خارج المصارف المسماه بـ(عملة لدى الجمهور)، وذلك بالمقارنة بالبيانات المنشورة عن سنة 2018م، حيث بلغ في ذلك الوقت أربعة وثلاثين مليارا وثمانمائة وسبعة وعشرين مليونا وخمسة آلاف دينار، منوهة إلى ظهور تحسن في بيانات ميزان المدفوعات ليبيا للعام 2017م مقارنة بما قبله منذ 2013م، وذلك نتيجة ارتفاع في عوائد الصادرات النفطية، مما أدى إلى وجود فائض في الميزان الكلي بلغ ثلاث مليارات وخمسمائة مليون دينار مقابل عجزًا في ذات الميزانية بلغ 9.7 مليار دينار عام 2016م.

ولفت التقرير إلى استمرار مصرف ليبيا المركزي في المخلفات القانونية حيث ألزم المصرف المصارف التجارية بالاستثمار في شهائد الإيداع، وذلك يخالف أحكام قانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بتحريم المعاملات الربوية، كما ذكر امتناع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي عن وضع وتوضيح الآلية المناسبة لاستخدام فائض الإيرادات، مما يخالف المادة 21 من القرار 375 لسنة 2019م بشأن الترتيبات المالية للعام 2019م
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك