آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نورالدين حبارات يكتب: ( تعامل الحكومات الليبية مع جائحة كورونا تكريس لحالة الفشل و تجسيد لمفهوم الهدر في المال العام )

مصارف_مقالات

بقلم/ نورالدين حبارات متابع ومهتم بالشأن الإقتصادي والسياسي 

مع إعلان منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من مارس الماضي وباء كورونا وباء عالمي إتخدت حينها جميع دول العالم تقريباً إجراءات إحترازية للحد و الوقاية من هذا الفيروس القاتل ثمثلت في حظر التجول و الإغلاق شبه التام لكافة الأنشطة الإقتصادية بمختلف أنواعها ما أدى إلى إنزلاق الإقتصاد العالمي إلى دائرة الركود و تظرر قطاعات عدة أبرزها الطاقة و السياحة و الصناعة و النقل، و في المقابل أقرت معظم حكومات تلك الدول مساعدات و إعفاءات و تعويضات مالية و عينية لمواطنيها لتعويضهم عن إجراءات الإغلاق و تشجيعهم على إلإلتزام بضوابط الحجر الصحي عبر الإبقاء بمنازلهم .

و ليبيا نظرياً أو رسمياً لم تكن إسثتناء من ذلك فمجلسها الرئاسي في غرب البلاد إتخد من جانبه عدة إجراءات للمواجهة و الحد من هذا الوباءالفتاك حيث أصدر القرار رقم 209 لسنة 2020 م الذي أعلن بموجبه حالة الطوارئ كما أصدر قرارات بحظر التجول و إقفال العديد من الأنشطة لفترة عشرة أيام تمدد دورياً مع إنقضاءها قبل أن يتخلى عنها مؤخراً بشكل شبه كامل بعد أن أصبحت عملياً غير دى جدوى في  وقت تسارعت فيه حدة إنتشار الوباء و إرتفاع حالات الإصابة و الوفيات .

و على الجانب الأخر كتف الرئاسي البرامج التوعوية عبر وسائل إعلامه بهدف الوقاية من الفيروس ، و خصص مبالغ مالية كبيرة لغرض توفير المتطلبات و الإحتياجات و المساعدات العاجلة لمواجهة كورونا بلغت قيمة ما صرف فعلياً وفق لبيان المصرف المركزي الأخير 1.489 مليار دينار خصماً من الباب الخامس بالترتيبات المالية ( باب الطوارئ ) كان من أبرز تفاصيلها :-

1- في الخامس عشر من مارس الماضي أعلن الرئاسي تخصيص مبلغ 500 مليون دينار كميزانية طوارئ لمواجهة الوباء دون الإفصاح عن ألية صرفها.
 
2- بموجب القرار رقم 242 لسنة 2020 م تم تخصيص مبلغ 75 مليون دينار لكافة البلديات في أنحاء ليبيا لغرض صرفها على مستلزمات الوقاية الشخصية و مكافحة العدوى لأماكن العزل و الحجر الصحي المؤقت و توفير متطلبات العناصر الطبية و الطبية المساعدة بمراكز الكشف و توفير المعقمات و مواد الرش و التعقيم و ذلك وفقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ( مرفق صورة أدناه من القرار و جدول توزيع المبالغ على البلديات ) .

3- تخصيص مبلغ 211.332110 مليون دينار لوزارة الصحة بموجب القرار 357 لسنة 2020 م لغرض تغطية التوريدات الخارجية و المحلية الخاصة بتوفير المعدات و الأجهزة و المستلزمات الطبية لمواجهة الوباء.

4- تخصيص مبلغ 32 مليون دينار لجهاز الطب العسكري و ذلك بموجب القرار رقم 359 لسنة 2020 م لغرض الصرف منه على صيانة و تحوير و تجهيز مراكز العزل بالمناطق التالية (صبراتة، السواني ، طريق المطار، الزهراء، درج، القربولي، بنت بية، القطرون، غدوة ، القطرون ، أوباري، الغريقة، المغمورة ، غات ، تمسان ) و توفير المستلزمات لمراكز العزل .

5- تخصيص مبلغ 118 مليون دينار لوزارة الصحة بموجب القرار رقم 360 لسنة 2020 م لغرض تغطية التوريدات الخارجية و المحلية من مستلزمات و أجهزة و أدوية لمواجهة الوباء .

مع ملاحظة إن الحكومة المؤقتة في شرق البلاد خصصت و صرفت من طرفها مبلغ 300 مليون دينار لمواجهة الوباء في مناطق نفوذها ، كما إن جميع قرارات الرئاسي المذكورة أعلاءه ألزمت وزارة الصحة و البلديات و جهاز الطب العسكري بإحالة تقارير المصروفات الفعلية لوزارة المالية و ذلك عملاً بإحكام المادة 25 من لائحة الميزانية و الحسابات . 

و على الرغم من حجم تلك المبالغ فإن الرئاسي و حكومته لم يقوما بصرف تعويضات و مساعدات مالية للمواطنين خاصةً المنخرطين في القطاع الخاص رغم إن معظمهم يعولون آسر حيث فقد كثير منهم دخولهم بل منهم من فقد حتى وظائفهم بسبب إجراءات الحظر و الإغلاق ، و لم تتخد الحكومة و بالتنسيق مع البلديات أي إجراءات تجنب المواطنين الإزدحام و الإصطفاف في طوابير غاز الطهي و الوقود و السيولة و المياه الصالحة للشرب سيما و إن الإزدحام أسرع وسيلة لنقل العدوى رغم إلتزامهم خلال الأشهر الأول وإلى حداً ما بقواعد و ضوابط الحجر الصحي ، كما لم توفر الحكومة للمواطنين مجاناً مستلزمات الوقاية الشخصية من كمامات و قفزات و مواد تعقيم التي لطالما أوصى بها مراراً و تكراراً المركز الوطني لمكافحة الأمراض فأسعار هذه المواد مرتفعة قياساً بظروف و دخول المواطنين في المتوسط و ليس بإستطاعتهم الإستمرار في شراءها بشكل يومي و لأشهر ،  و لم يرى المواطنين من تلك الميزانيات أو المبالغ أي شيء فيما عداء سيارات السانتتفي الفارهة التي خصصت لعمداء البلديات الذين أقاموا الدنيا و لم يقعدوها في مارس الماضي و نددوا حينها بأداء وزارة الصحة تم أختفو فجاءة و لم نعد نسمع لهم صوت بعد أن أثنوا عليها عبر وسائل الإعلام ، فالمستشفيات اليوم تفتقر إلى الحد الأدنى من المتطلبات و نظام الرعاية الصحية منهار و تحذيرات و مناشدات المركز الوطني المتكررة ذهبت أدراج الرياح فهذا المركز أيضاً في وضع لا يحسد عليه .

و ما زاد الطين بلة الكيفية و الإجراءات المتسرعة و المتهورة بشأن عودة العالقين من الخارج و التي يعتقد إن عودتهم قد أدت و للأسف إلى إنتشار الإصابة بالفيروس،  و رغم إن الرئاسي أصدر القرار رقم 378 لسنة 2020 م في 22 من شهر مايو الماضي .

( مرفق صورة )بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب و ملابسات الموضوع و تحديد المسؤولين عن ذلك على أن تحيل اللجنة تقريرها بالنتائج في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور القرار فإنه إلى يومنا هذا لم تظهر هذه النتائج رغم تفاقم تداعيات تلك الإجراءات .

عليه و بناءاً على ما تقدم و في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد و بالنظر لخطورة الموقف و ذلك بعد أن أستفحل الوباء و أنتشر في كافة مدنها حيث فاقت الإصابات حاجز 4000 حالة و قاربت الوفيات من حاجز 100 حالة و هذا الرقم مرشح للمزيد و المزيد ، و حيث إن الشعب الليبي اليوم لا يوجد ممثلين له يدافعون عنه و على حقوقه و ذلك بعد أن تخلى عنهم من أنتخبوهم في يوماً ما و تنصلوا عمداً من مسؤولياتهم الدستورية في شأن تكليف الحكومة و محاسبتها و في إقرار الميزانية و مراقبة أوجه صرفها فإن مسألة دفاعه عن نفسه أمر لا مناص منه فهو مصدر السلطات ، و عملاً و تكريساً لمبادئ الإفصاح و الشفافية و تجسيداً للقيم الديمقراطية التي تفضي مشاركة كافة أبناء الشعب الذين من حقهم معرفة أين و كيف صرفت أموالهم التي دفعوها من مدخراتهم من خلال ضريبة مبيعات النقد الأجنبي فالنفط متوقف و بيان المركزي الأخير واضح في هذا الشأن و من حقهم أيضاً معرفة من أوصلهم إلى هذا الوضع الكارثي الذي نعيشه اليوم . 
عليه فإن الأمر يتطلب ضرورة تحلي وزارتي الصحة و المالية و البلديات بمبادئ الإفصاح و الشفافية و مصارحة الشعب و كشف أوجه الصرف و التصرف في تلك الأموال .

أولاً - على وزارة الصحة أن تنشر عبر صفحتها الرسمية ما يلي :-

1- قيمة المبالغ المسيلة للمستشفيات كل مستشفى على حداء قرين بالمنطقة الواقع في نطاقها.
 
2- قيمة المكافأت الشهرية لعناصر المهن الطبية و الطبية المساعدة مع بيان أعدادهم و مواقع تواجدهم .

3- قيمة و كمية المعدات و الأجهزة الطبية التي تم توريدها مع توضيح المستشفيات و مراكز الكشف التي سلمت لها .

4- بيان بأوجه الصرف للمبالغ المسيلة لجهاز الطب العسكري مع تحديد مراكز العزل التي تم تحويرها او صيانتها و المناطق الواقعة بنطاقها .

5- تحديد و بيان الأساس و السند القانون لإجراءات شراء السيارات الفارهة و ما هو الباب أو البند الذي تم الخصم منه و هل كانت هناك مخصصات معتمدة أصلاً بالترتيبات المالية لشراء سيارات من هذا النوع  في مثل هذه الظروف و كيف ؟ و ما علاقة شراء السيارات بمواجهة كورونا ؟ 

6- قيمة و تكلفة إقامة و عودة العالقين من الخارج مع بيان كل دولة على حدا.

تانيا - يجب على وزارة الماليةً أن تظهر في بيانها الشهري قيمة و أوجه صرف تلك المبالغ و أن توضح ما إذا قد أحالت  إليها الجهات المذكورةً تقاريرها بمصروفاتها الفعلية و توضح أيضاً ما إذا أعدت و أحالت أليها تلك الجهات الحسابات الختامية حتى يتم الوقوف على أوجه الإنفاق الفعلي و كيف و أين صرف بالضبط.
 
ثالثاً- يجب على البلديات نشر كافة بيانات أوجه الصرف للمبالغ التي خصصت لها و تحديد أماكن العزل و الحجر الصحي المؤقت التي صرفت عليها .

رابعاً - يجب على الرئاسي مصارحة الشعب الليبي و كشف نتائج التحقيق في ملابسات عودة العالقين حتى يعرف من المسؤولين و المتسببين في معاناته إن ثبت ذلك .

وأخيراً فإن إلتزام الجهات المذكورة بالإفصاح عن كل ما تم ذكره يعزز مصداقيتها و يكسبها تقة المواطنين الذين ستتاح لهم فرصة إبداء أرائهم بكل حرية و معرفة كيف و أين تصرف أموالهم في حين عدم إلتزامها بذلك يفقدها تفتهم و يضع مصداقيتهاعلى المحك و أمام أسئلة و إستفهامات عدة لا نهاية لها .  
           
             

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك