آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

( بيان المركزي الأخير و إتجاه الحكومة للتعايش مع وباء كورونا إهم الأسباب وراء إرتفاع الدولار )( قراءة تحليلية من واقع بيانات رسمية )

مصارف _مقالات 

بقلم /نور الدين حبارات 

شهد سعر الدولار مع بداية الأسبوع الحالي إرتفاع ملحوظ قارب من 6.70 دينار للدولار و هو الأول له من نوعه منذ مطلع مايو الماضي قبل أن ينخفض فجاءةً مساء أمس الأول مثاتراً بالأخبار التي تناقلتها و حرفتها وسائل الإعلام المختلفة حول البيان الصادر عن رئيس جهاز حرس المنشاءات النفطية التابع للحكومة المؤقتة في شرق البلاد بشأن تفريغ الخزانات الممتلئة و ذلك للسماح بتدفق الغاز للشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية  .

رغم إن هذا البيان آحادي الجانب و لا يشير لا من بعيد و لا من قريب إلى مسألة إستئناف إنتاج و تصدير النفط و أليات ذلك و لم يصدر الرئاسي أي بيان يؤكد فيه ترحيبه بذلك و لا حتى البعثة الأممية و لا الدول الفاعلة و المؤثرة في الملف الليبي كالولايات المتحدة و دول الإتحاد الأوربي ليعاود الدولار إرتفاعه منذ صباح الأمس في إعادة لسيناريو الأحداث قبل صدور البيان المشار إليه أعلاه .

و نظراً للإهمية القصوى للموضوع سيما و إنه يمس عامة المواطنين تقريباً الذين يعانون و يعيشون اليوم أحلك و اسواء الظروف جراء تراكم  و تعدد الأزمات التي تحاصرهم و ثتقل كاهلهم   .

فأني أردت تناول هذا الموضوع المهم من زاوية إقتصادية بحتة و في إطار إطار القواعد و النظريات ذات العلاقة و ذلك للوقوف على أسبابه و أثاره و تداعياته على معيشة المواطنين.

فبيان المركزي الأخير عن إيرادات و مصروفات الدولة و عن إستخدامات النقد الأجنبي عن الفترة من 1/1 حتى 31:7:2020  ( مرفق صورة ) أعطى إشارة واضحة لا لَبس فيها عن مدى عمق الأزمة الإقتصادية و المالية نتيجة الإنهيار المتوقع للدينار أمام العملة الخضراء فهذا البيان أظهر ما يلي -
1- عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 5.700 مليار دولار و متوقع أن يتجاوز عثبة 10 مليار دولار مع نهاية العام ما يعني خسارة للإحتياطي الأجنبي الحر لما يقارب من 0/050 من قيمته التي حددها المركزي في بيانات سابقة له ب 27 مليار دولار تقريباً ، فهذا العجز يعكس تزايد الطلب على النقد الأجنبي الذي يفوق المعروض منه ، و نظراً لإنهيار مبيعات النفط  فإيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة موضوع البيان لم تتجاوز 3.600 مليار دولار منها 2.051 مليار دولار تخص مبيعات نفطية عن سنة 2019 م في حين لم تتجاوز إيرادات النقد الأجنبي عن شهر يوليو المنصرم 53 مليون دينار أي ما يقارب 38 مليون دولار فقط و هذا في الواقع مؤشر سلبي خطير يحمل في طياته الكثير فلا مجال للمركزي لإستئناف بيع مخصصات أرباب الأسر التي آعتمدت كوسيلة في السابق لدعم الدينار و للتخفيف من أزمة السيولة بعيداً عن أدوات السياسة النقدية التي يبدو لم تعد ممكنة ،كما إن  مجاله ضيق لإستئناف منظومة الأغراض الشخصية و التي و إن آستئنفت ستكون بشروط أبرزها رفع سعر الضريبة و ذلك بهدف زيادة عوائدها للحد من الدين العام خاصةً مع إحتمال تفاقم العجز في الميزانية إلى جانب تخفيض قيمة السقف و ذلك بهدف الحد من إستنزاف الإحتياطي الأجنبي الأخد في التراجع بسبب تعطل إنتاج و تصدير النفط .

2- فعلياً و إذا ما أخدنا مرتبات يوليو في الإعتبار التي تقدر ب 2 مليار دينار و التي لم يتضمنها البيان المذكور فإنه يمكن ألقول إن الميزانية أو الترتيبات المالية سجلت عجز نقدي قدره  1.500 مليار و نظراً للهبوط الحاد في الإيرادات النفطية و السيادية من جهة و تفاقم تداعيات كورونا من جهة أخرى فإن العجز المقدر ب 26.707 مليار دينار في الميزانية ( الترتيبات المالية ) و الذي سيموله المركزي قد يتجاوز عثبة 30 مليار دينار مع نهاية العام و هذا بالتأكيد سينعكس سلباً على سعر الدولار الذي سيتزايد فزيادة الإنفاق العام ما هي إلا زيادة لدخول للمواطنين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص و هذا سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب و الإستهلاك للسلع و الخدمات التي سترتفع أسعارها تبعاً لذلك ما يعني زيادة في الطلب على الدولار لتوفيرها دون أن يسقط من حسابتنا قيمة الإنفاق العام الذي يتم من خلال الحكومة المؤقتة و أثاره السلبية على ذلك . 

3- نظراً للنقص الحاد في السيولة لدى المصارف نتيجة لتوقف منظومتي أرباب الأسر و الأغراض الشخصية التي أعتمدت كوسيل لمعالجة أزمة السيولة أو بإلأحرى للتخفيف منها فإن هذا النقص سيؤدي حتماً إلى زيادة الطلب على الدولار بهدف الحصول على السيولة و من ثم إرتفاع أسعاره .

4- تجاوز الدين العام المصرفي لحاجز 100 مليار دينار ( على الحكومتين ) و عدم العمل على إطفائه ، فإيرادات ضريبة النقد الأجنبي خلال الفترة موضوع البيان و البالغة 13.500 مليار دينار و إن آستحدمت في إطفاء جزء من الدين فإن المركزي بدوره ضخ من جانبه ما يعادل هذ المبلغ أو أكثر في شكل قرض لتمويل الميزانية و ذلك في إطار ما يعرف بإستدامة التمويل ، و على هذا الأساس فإن المعروض النقدي بشقيه ( داخل النظام المصرفي أو خارجه ) الدي يقدر إجمالي ب 105 مليار دينار لم يتقلص بل إزداد و ذلك إذا ما أخدنا في إعتباراتنا العملة المطبوعة من قبل المصرف المركزي البيضاء و المتداولة في شرق البلاد و بالتأكيد الحجم الضخم لهذا المعروض قادر على إمتصاص كافة العملات الأجنبية بالسوق الموازي ما سبؤدي إلى إرتفاع أسعارها .

و في المقابل فإن الإجراءات التي إتخدها الرئاسي مؤحراً و التي تأتي في إطار الإنجاه للتعايش مع وباء كورونا لها أثارها فعملياً قرار حظر التجول و الإغلاق للأنشطة الإقتصادية رقم 523 لسنة 2020 م الصادر في السابع من أغسطس الجاري إنتهى مفعوله و لم يتخد الرئاسي قرار بتمديده على عادته كما إنه تم إستئناف الملاحة الجوية و حركة الطيران مع بعض الدول و ذلك منذ السابع و العشرين من الشهر الماضي و هذه الإجراءات بالطبع ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار لأغراض السفر و التجارة  و العلاج و ذلك بعد أن ساهمت هذه الإجراءات خلال الأشهر الماضية في الحد من إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي و الذي أستقر في الغالب تحت حاجز 6 دينار للدولار .

عليه و بناءاً على ما تقدم و في حال ما أستمرت الأوضاع و الظروف على ما هي عليه الأن خاصةً في ظل حالة عدم اليقين التي تغيم على المشهد الليبي بشكل عام فإن سعر الدولار حتماً سيتخد منحىً تصاعدياً بل قد يتجاوز مستويات 2016 م ما يعني تفاقم أكثر لمعاناة المواطنين ، كما إن هامش المناورة من خلال الحلول التلفيقية و المؤقتة ضيق هذه المرة فالظروف اليوم ليست بظروف 2018 م فقضية إستئناف إنتاج و تصدير النفط العمود الفقري لإقتصاد البلاد و محركه الوحيد لم تعد قضية محلية كما يبدو  بل دولية بإمتياز و ذلك في إطار ما بات يعرف بالتوزيع العادل للثروات بين الليبيين و أحد أهم مسارات مخرجات مؤتمر برلين لإنهاء الأزمة الليبية .

 و ختاماً و نظراً للظرف الحرجة و الدقيقة التي تمر بها البلاد نتيجة تعدد الأزمات التي أرهقت مواطنيها و فاقمت معاناتهم فإنه لم يبقى أمام أطراف الصراع و الفرقاء السياسيين إلا التحلي بالمسؤولية و عليهم أن يتقوا الله في هذا الشعب الدي لم يعد له طاقة لتحمل المزيد و عليهم أن يغلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية الضيقة و ذلك بإن يسارعوا بإنهاء الإنقسام و التوافق على حل سياسي شامل يوحد مؤسسات الدولة و يرسئ لإستقرار في كافة ربوعها يضمن من خلاله إستئناف تدفق إنتاج و تصدير النفط بإنتظام و يمهد لإجراء إصلاحات سياسية و إقتصادية حقيقية و هيكلية تنتشل البلاد من أزماتها .

    نورالدين رمضان حبارات 
      متابع و مهتم بالشأن 
     الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك