القرار الصادر عن المجلس الرئاسي في جوف ليل الجمعة بخصوص صرف علاوة العائلة الصادرة بقانون و المتوقفة منذ 2013، حدد انها فقط عن سنة 2020 و ايضا حدد ان المصدر لتمويل المبلغ من خلال الرسوم المحددة علي بيع العملة .
هذا القرار هدفه و الذي جاء بدون دراسة محاولة ارضاء المواطنين بحق مقرر بموجب القانون وتحت ضغط الشارع و لكنه جاء فقط ليتحدث عن سنة واحدة ، ومع ذلك سيكون توفير الموارد لسدادها امر صعب امام المصرف المركزي خصوصا ان الايرادات المحلية محدودة و ايرادات النفط متوقفة و ربما لن يكون هناك كفاية برصيد رسوم بيع الدولار لدي وزارة المالية بسبب استخدامها في تمويل نفقات الميزانية الحكومية، و مع كل ذلك و حتي ان توفر الرصيد فان الانفاق سيرتب تفاقم بالدين العام بسبب عدم وجود ايرادت لتغطية نفقات هذا العام بالكامل تقريبا.
كنا نتوقع ان يتم فرض الرسوم علي كافة الاستخدامات و ان يتم الغاء ازدواج اسعار الصرف ، و ان تفرض السعر بالرسوم علي واردات الحكومة و الجهات التابعة لها و يعالج دعم الوقود حتي يمكن توفير رصيد كافي لصرف علاوة الاسرة و حتي صرف مقابل استبدال الدعم.
الواقع اننا بهذه القرارات المرتبكة و الغير مدروسة يزداد الامر اكثر تعقيدا ، و يلقي الكرة في ملعب البنك المركزي و الذي قد يحتج بعدم وجود رصيد كافي للحكومة للانفاق علي علاوة الاسرة في ظل الاتفاق علي استخدام جزء من ايرادات الرسوم في سداد اقساط الدين العام . و لاطالما كان البنك المركزي لم تتوفر له الموارد الكافية و في ظل استفحال ازمة السيولة سيكون هذه المعالجة صعبة التنفيذ ، مع ان هذا الخيار يظل افضل للمصرف المركزي من صرف مخصصات علاوة الاسرة بالدولار و التصرف في جزء من الاحتياطيات .
السليم ان تكون هناك معالجات متناسقة و حزمة مترابطة تمكن من الوصول الي الاهداف المنشودة بشكل صحيح و تضمن الاستمرارية و العدالة و القدرة علي التنفيذ.