النفط .... أحد أهم العوامل الرئيسة في المحافظة على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، فمنذ الـــــ 18 من يناير الماضي قررت القبائل الليبية إغلاق الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد الأمر الذي اعتبرته المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله إغلاقا غير قانوني معلنة في الـــ 16 من شهر سبتمبر الجاري أنه وبعد 242 يوماً من الإغلاق وصل إجمالي الخسائر إلى 9,888,868,861 مليار دولار، ما أثر على الاقتصاد الليبيى والوضع المعيشي للمواطن.
الـــ 18 من الشهر الجاري شهد منعرجاً جديداً بعد إعلان القيادة العامة توصلها لاتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يقضي باستئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إشراف لجنة فنية مشتركة محددة المهام ووفق شروط وخطة زمنية محددة لا تتجاوز الثلاثة أشهر تتضمن التوزيع العادل للإيرادات وتوحيد سعر الصرف ودعم مؤسسة النفط بما يضمن عودة الإنتاج لوضعه الطبيعي، والاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف لا سيما في ملف إعادة الإعمار، كما نص البيان على أن تتولى اللجنة الفنية التنسيق في إعداد ميزانية موحدة والإشراف على تحويل الميزانية إلى الطرفين مع الالتزام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المتفق عليها.
تزامنا مع إعلان الاتفاق أكد المصرف المركزي في طرابلس برئاسة الصديق الكبير أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية وهو بعيد عن أي اتفاقات او تفاهمات بشأن توزيع الإيرادات كونه مؤسسة سيادية مهنية تعمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة فيما يبدو انه رفض لاتفاق المشير حفتر ومعيتيق .
الطرف الأخر في معادلة النفط والمتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في الـــ 20 من الشهر الجاري رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية "الأمنة" مشيرة أنها أعطت تعليماتها للشركات باستئناف عملها في هذه الحقول، فيما أوضحت أن حالة القوة القاهرة ستستمر على الحقول والمواني التي تأكد وجود عناصر مسلحة ومرتزقة الفاغنر بداخلها.
معطيات أثرت على المعادلة الاقتصادية في البلاد فقد سجل سعر الصرف بحلول الساعة 12:30 مساءً من تاريخ اليوم الاثنين الـــ 21 من سبتمبر 2020 – 5.94 دينار للدولار الواحد في السوق الموازية أي بانخفاض بلغ 36 قرشا مقارتة بيوم الخميس الــــ 17 من سبتمر 2020 ومرتفعا بـــ 17 قرشا من سعر افتتاح السوق يوم الأحد.
فيما يرى مراقبون أن التغيير الملحوظ لسعر صرف الدولار سيظهر مباشرة عقب خروج أول باخرة محملة بالنفط من الموانئ الليبية، فيما ينتظر المواطن البسيط مصيره المجهول والذي ظل مجهولا طيلة 9 سنوات من التخبط السياسي والاقتصادي.