آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

محمد الشكري يكتب حول الدين العام والرسم ( الضريبة ) توضيح لابد منه ،،،

مصارف _مقالات
بقلم /محمد الشكري 
 
اذكر انه في زمن الالفينات  قام امين اللجنة الشعبية للمالية بشعبية بنغازي  ( الشيخي )  وأخرون  بصرف صكوك بما يزيد عن 700 مليون  دينار بالتجاوز على حساب  اللجنة  في مصرف ليبيا المركزي  في ذلك الوقت و قد تم التحقيق مع الرجل  وحكم عليه ب 13 عاماً سجناً  تقريباً . أما المبلغ فلا زال ديناً على وزارة المالية  ومعلقاً في دفاتر المركزي واعتقد  انه مازال قابعاً كذلك الى يوم الناس هذا  .
اليوم  تم صرف مبالغ  من الحكومتين  بدون وجود موارد مالية كافية  للصرف منها   وقيدت المبالغ كدين عام عليهما بالمصرفين ( اخذاً في الاعتبار ان ترتيب الدين العام له ضوابطه وشروطه التي يحددها القانون ) .
 في كل الأحوال هو ديناً داخلياً اهون كثيراً  من الدين الخارجي الذي كان سيكلف الدولة الدين بالعملة الاجنبية مضافاً اليه فوائد ومصاريف خدمة الدين .
وقد بينت تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الاداريةحجم الفساد الذي شاب مصروفات الدولة والتي قيدت كدين  عام . ان ماينادي به البعض اليوم - بحسن نية او بدونها - من ضرورة  إطفاء الدين العام يستدعي ملاحظة مايلي :
انه لأيمكن إطفاء هذا الدين قبل مراجعته من خبرات محاسبية ومالية وقانونية نزيهة وكفؤة  وفرزه وتصنيفه  الى مصروفات /يمكن قبولها والإقرار بهاكالمرتبات ومصاريف إدارة المرافق العامة - جامعات ومستشفيات  على سبيل المثال -   والجزء الثاني  مصروفات / يمكن القبول بها وفقاً لمعايير المرحلة  والتي يتفق عليها  إما الجزء الأخير فهي مصاريف / وهمية او مبالغ فيها  او لايمكن تبريرها  وهذه يجب ان يتم إخضاعها ثانية للتحقق والتأكد  ومن ثم تحال الى الجهة التشريعية لإتخاذ مايراه مناسباً حيالها من إجراءات بما فيها إحالتها الى السلطات القضائية المختصة .
يتم تحديد الرقم النهائي بعد إسترداد  ما يمكن استرداده مما  صرف منه بدون وجه حق ،  حينها يمكن للحكومة بالاتفاق مع البنك المركزي مطالبة الجهة التشريعية  بتقنين هذا الدين  بإستصدار تشريع يحدد إستراتيجية إطفاء هذا الدين إما بتخصيص 5%  من اجمالي مبيعات  النفط السنوية ولعدة سنوات اوبإعادة تقييم الأصول الاجنبية لمصرف ليبيا المركزي كما حددها قانون المصارف لسنة 2005 .
أما الرسم على مبيعات العملة الاجنبية والذي يقدر ب53  مليار دينار هو في الواقع ضريبة دفعها التجار وتحملها الليبيون عن ماقاموا بإستيراده  وانعكست في الزيادة المشطة في أسعار السلع المستوردة بالسوق . ولأول مرة في في تاريخ ليبيا  يمكن للمواطن الليبي - كما في الدول المتحضرة -  ان يقف رافعاً رأسه ويقو ل  I am a tax payer  (انا دافع ضريبة ) وبالتالي استحق نوعية حياة جيدة .
من حق الليبين ان  يطالبوا بأن تنعكس هذه المبالغ / الضريبة المحصلة/ الرسم  ايجاباً بالإنفاق  لتحسين  نوعية الحياة في التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة .
فلننتبه من ان تستخدم هذه الضريبة التي دفعها الشعب الليبي في مجمله على شكل رسم 
ان تستخدم كمكبات لردم مخلفات الفساد بحجة إطفاء الدين العام .
انها كلمة حق اريد بها باطل  / فانتبهوا
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك