آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نورالدين حبارات يكتُب: ما المقصود بمفهوم ضمان إستدامة التمويل ؟؟؟

مصارف_مقالات 
بقلم/ نورالدين رمضان حبارات  
متابع و مهتم بالشأن الإقتصادي و السياسي

مفهوم ضمان إستدامة التمويل أو ما يعرف ب insuring sustainably of financing هو ألية و تفاهمات تمت بين الرئاسي و المركزي في مارس الماضي بموجب الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي 2020 م و ذلك بهدف تعزيزإستدامة قدرة المركزي في تمويل الميزانية في ظل التوقف التام لإنتاج و تصدير النفط الممول الرئيس و الوحيد لها .

حيث بموجب هذه التفاهمات يتكفل المركزي بتمويل قيمة العجز الإجمالي بالترتيبات المالية 2020 م و المقدر ب 26.706.400 مليار دينار و ذلك في شكل قرض حسن و الذي يمثل ما نسبته 0/070 من قيمة الترتيبات المقدرة ب 38.500 مليار دينار ( مرفق صورة ) .

على أن يسيل المركزي هذا المبلغ في شكل  أقساط كل ربع سنوي أو بما قيمته 2.225 مليار دينار شهرياً .

و في المقابل تؤول أو بالأحرى تلتزم وزارة المالية بتخصيص كل عوائد الرسم أو الضريبة على مبيعات النقدالمتوقع تحصيلها خلال العام الحالي 2020 م في إطفاء الدين العام المصرفي المتراكم و الذي يقدر إجماليه  بأكثر من 140 مليار دينار لدى مصرف ليبيا إلى جانب تمويل مخصصات البرامج التنموية المقدرة ب 2.100 مليار دينار .

و بالعودة إلى بيان مصرف ليبيا الأخير ( مرفق صورة ) الذي يوضح الموقف التنفيذي للميزانية حتى نهاية أكتوبر الماضي نلاحظ ما يلي:

1- بلغت الإيرادات النفطية ما قيمته 2.400 مليار دينار .

2- بلغت الإيرادات السيادية ما قيمته 1.628 مليار دينار .

3- بلغت قيمة عوائد الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي المخصصة للبرامج التنموية ما قيمته 1.575 مليار  دينار .
إذن قيمة إجمالي الايرادات 5.603 مليار دينار فقط .

4- بلغت قيمة عوائد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي المحصلة عن الفترة 15.117 مليار دينار خصص منها مبلغ 15.542 مليار دينار لإطفاء الدين العام و خصص باقي المبلغ و هو 1.575 مليار دينار لتمويل البرامج التنموية .

5- بلغت قيمة أقساط القرض المسيلة من قبل المركزي لتغطية 22.255 مليار دينار 
و في المقابل بلغ إجمالي الإنفاق العام ما قيمته 26.788 مليار ( مع ملاحظة لا يتضمن هذا المبلغ قيمة مرتبات أكتوبر المنصرم ) .

عليه فإن قيمة العجز حتى نهاية الفترة يقدر ب 21.185 مليار دينار دون إحتساب مرتبات أكتوبر حيث مول هذا العجز من خلال القرض .

مه ملاحظة متبقي لدى الحكومة قيمة الإيرادات النفطية عن شهر ديسمبر 2019 م و البالغة 2.871 مليار دينار .

و السؤال هناء هل بإمكان المركزي تمويل هذا العجز في ظل رفض وزارة المالية إطفاء الدين العام من خلال عوائد الرسم ؟؟؟؟

بالتأكيد الإجابة ستكون ب لا و ذلك لعدة أسباب أبرزها :
1- إحتياطيات المركزي محدودة فهي اليوم ليست كما كانت في نهاية 2011 م بعد أن خسرت قرابة أكثر من 0/060  من قيمتها و بالتالي لن يستطيع المركزي الصمود إلى ما لا نهاية ، فعدم إطفاء الدين يعني لنا إن الدين المصرفي المقدر ب 140 مايار دينار سيتزايد بقيمة القرض الحسن إلى ما يقارب من 163 مايار دينار و هذا مؤشر خطير له تداعيات سيئة على الإقتصاد خاصةًً في ظل حالة عدم اليقين التي تغيم على المشهد السياسي منذ قرابة سبع سنوات و التي لا يستطيع أحد التنبؤ بنهايتها رغم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لإنهاء الصراع ، أما في حالة تخصيص عوائد الرسم لإطفاء الدين العام فهذا يعني إن قيمة الدين ستنخفض بمقدار 13.542 مليار دينار و هي قيمة العوائد أي إلى ما يقارب من 150 مليار دينار و هذا أيضاً مؤشر خطير و إن كان أقل حدة . 

2- إننا على أعتاب نهاية العام ما يعني ضرورة تدبير الحكومة لميزانية  للعام 2021 م و التي لا تقل عن 50 مليار دينار في حال توحيدها ماذا و إلا ستعجز عن دفع مرتبات العاملين .

و السؤال كيف و من أين يمكن لها تدبير ذلك ؟؟؟؟

كما إن إيرادات النفط للعام 2021 م حتى في ظروفها الطبيعية قد لا تتجاوز 16 مليار دولار و ذلك نتيجة تراجع الطلب العالمي بسبب كورونا و هذه قيمة ضئيلة قياساً بحجم الإنفاق العام .

عليه و بناءاً على ما تقدم و للخروج من هذا المأزق فإن الامر يتطلب ضرورة إلتزام الحكومة بإطفاء أو إحتواء الدين العام من خلال عوائد الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي و بالتوازي ضرورة توصل أطراف الصراع أو المتحاورين و على وجه السرعة لإنفاق سياسي شامل و دائم لإنهاء الصراع عبر إنتاج سلطة تنفيذية توحد مؤسسات الدولة و بما يمهد لتسييل و تدفق إيرادات النفط و الشروع فوراً في إجراء إصلاحات إقتصادية حقيقية تعالج أو تحد من الإختلالات و التشوهات الإقتصادية و تخفف من معاناة المواطنين .
    

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك