آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نور الدين حبارات يكتب : أزمة السيولة ، الأسباب و التداعيات و مقترحات الحلول . الجزء الأول ( قراءة تحليلية توضيحية لتشخيص أسباب الأزمة من واقع بيانات رسمية )

مصارف _مقالات 

بقلم /نور الدين حبارات 

تعاني ليبيا منذ نهاية 2015 م أزمة سيولة مزمنة غاية في التعقيد يبدو إنها الأسواء منذ عقود تسببت في أثار و تداعيات قاسية فاقمت من معاناة مواطنيها و ألتهمت جزء كبير من دخولهم و مدخراتهم .

و مع إن الأزمة إندلعت فعلياً مع نهاية العام  2015 م فإن إرهاصاتها أو أعراضها بدأت قبل ذلك التاريخ أي منذ منتصف العام 2013 م و  ذلك مع الهبوط الكبير و المفاجئ لإيرادات النقط جراء توقف التصدير من ناحية و التوسع في الإنفاق العام من ناحية أخرى .

و رغم المساعي و المحاولات التي بذلت من قبل الجهات ذات العلاقة لحل الأزمة أو إحتوائها فإن جميعها باءت بالفشل بل إن عدم تشخيصها بدقة و تحديد مسبباتها وقف عائق أمام حلها .

فهناك من يرى إن الازمة مالية بحثة لا إقتصادية  و عزى أسبابها إلى سحب المواطنين لمدخراتهم من المصارف و عزوف البعض الأخر عن ايداع أموالهم بها ، و إلى  تجميد حسابات بعض الشركات المساهمة من قبل ديوان المحاسبة أو لتوقف أو إنخفاض قيمة الإعتمادات المستندية أو لطباعة المزيد من العملة الورقية و هناك من يعزو اسبابها إلى تردي الوضع الأمني أو لتراجع ايرادات النفط أو بسبب الإنقسام السياسي بل هناك حتى من يرى إنها أزمة مفتعلة .

و في رائ و بإسثتناء السبب الأخير فإن جميع تلك الأسباب مقنعة و لكن بالتأكيد ليست بالأسباب الاساسية و المباشرة و ذلك بالنظر إلى خصوصية الإقتصاد الليبي ونظامه المصرفي المترهل الذي تهيمن عليه الدولةً ملكيةً و إدارة .

و صراحةً تحديد أسباب الأزمة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تناولها بالدراسة و التحليل و المقارنة و ما مدى ثأترها بالمؤشرات الإقتصادية  فهذا من جانب ، و من جانب أخر يجب أن  ترتكز الدراسة على العديد من الإعتبارات لعل أبرزها .

1-مدى قدرة المصارف على خلق الإئتمان أو النقود و تحفيز المدخرات .

2- مستوى التقافةًً و الوعي المصرفي لدى المواطنين .
3- سياسات الحكومة المالية و مدى نجاعتها .

4- كفاءة القطاع الخاص و مدى مساهمته في الاقتصاد .

5- التشريعات و القوانين المصرفية و مدى كفايتها .

6- التشريعات و القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد و غسيل الأموال .

7- حالة الإستقرار و وحدة مؤسسات الدولة و مدى تماسكها .

و قبل الخوض في الأسباب الحقيقية للأزمةً فإن الأمر يستوجب التعريج و لو بسرعة على الأسباب السالفة الذكر ، فالإعتقاد أو الجزم بإن سحب مدخراتهم و عزوف البعض الأخر عن إيداع أموالهم سبب مباشر للأزمة أمر مبالغ فيه فكما هو معروف جميع تعاملات المواطنين تقريباً قبل الأزمة مع محال التجزئة و الجملة  تتم نقداً و إستخدامهم لوسائل الدفع البديل من بطاقات الدفع الإلكتروني و الحولات و الصكوك المصدقة محدود جداً إن لم نقل معدوم بل هذه الصكوك لا تستخدم إلا في حالة الشراء من الجهات الحكومية التي تحظر قوانينها التعامل النقدي ، كما أن السبب المتعلق بتجميد حسابات بعض الشركات يتوقف أساساً على حجم و قيمة هذه الحسابات و معدلل حركتها ، في حين يبقى السبب الأمني أكثر أثراً قياساً بتلك الأسباب و تبقى الأثارالمتعلقة بوقف أو تخفيض حجم الإعتمادات المستندية و طباعة العملة نتائج للأزمة أكثر من إنها أسباب لها .

و السؤال هو ماذا عن السبب المتعلق بتراجع إيرادات النفط و أثره على وقع الأزمة ؟؟؟؟
كما يجب علينا و  في هذا الصدد التأكيد على الأني .

- ما نقصده بالسيولة العملة الورقية التي تحظى بالقبول العام لدى المواطنين و التجار و لا نقصد وسائل الدفع البديلة  التي لا تحظى بالقبول لدى البعض .

- قدرة المصارف التجارية على خلق النقود أو الأئتمان ضعيفة جداً فمعظم أنشطتها ترتكز على إيداع المرتبات و سحبها و إدارة الحسابات الحكومية و منح السلف الإجتماعية مع ملاحظة إن الأخيرة قد توقفت منذ نفاذ القانون رقم (1) 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية ، فتقرير المركزي عن أداء المصارف التجارية عن الربع التاني من العام الحالي 2020 م أظهر إجمالي الودائع بقيمة 94 مليار د،ل في حين بلغ حجم الاإقراض التراكمي ما قيمته 16.56 مليار د.ل فقط أي نسبة القروض إلى الودائع لا تتجاوز 0/017 فقط  و هذه النسبة ضعيفة جداً قياساً بالنسب المتعارف عليها و المسموح بها و التي قد تصل إلى 0/090 و مع ذلك فإن المصارف تعاني من أزمة سيولة في مؤشر غريب .

و لمعرفة الأسباب الحقيقة للأزمة  فإن الأمر يتطلب منا الإجابة على التسأولات التالية .
- -1 لماذا لم تكن هناك أزمة سيولة أثناء العام 2010 م ؟؟؟
- 2- لماذا لم تكن هناك أزمة سيولة أثناء الأعوام 2012 ، 2013 ، 2014 و حتى نهاية 2015 م ؟؟؟ 
- 3- لماذا أستفحلت  أزمة السيولة أثناء العامي 2016 و 2017 م ؟؟ و لماذا خفت حدتها في نهاية العام 2018 م و العام 2019 م قبل أن تعود مجدداً خلال العام الحالي 2020 م ؟؟؟؟؟ 

و للأجابة على هذه التسأولات فإننا نجد إن الأسباب الحقيقية تكمن في إن الأزمة أقتصادية هيكلية بإمتياز و ليست مالية كما قد يتوقع البعض ، حيث تبين ذلك و بوضوح من خلال تفاقم العجز في الميزانية و في ميزان المدفوعات .

- فَالعجر في الميزانية يعني لنا الإرتفاع في الإنفاق العام و الهبوط في الإيرادات العامة (النفطية و السيادية ) و هذا بالطبع يعني لنا زيادة في الإقراض أو طباعة للعملة ما يؤدي إلى زيادة في الدين العام و المعروض النقدي و إنخفاض للقوة الشرائية للدينار و إرتفاع معدلات التضخم .

- كما إن العجز في ميزان المدفوعات يعني لنا تراجع واردات البلاد من النقدالأجنبي بسب هبوط إيرادات النفط وإرتفاع مدفوعاتها الخارجية و هذا بالطبع سيؤدي إلى تراجع إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي ما يعني إنخفاض المعروض منه و تقليص حجم الإعتمادات المستندية و إنخفاض في قيمة الدينار أمام الدولار و إرتفاع معدلات التضخم ما يضطر معه المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى دهب أو دولار كملاذ أمن  .

و ما يعزز هذه  الفرضية و صحة تلك الأسباب تحليلنا لتلك الأجابة عن سنوات 2010 م حتى 2020 م من واقع بيانات رسمية كما يلي .

1- في 2010 م بلغت قيمة النقود خارج النظام المصرفي 7.609 مليار د.ل و بلغت قيمة الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) 33.712 مليار د.ل  في حين بلغت قيمة الودائع الآدخارية و الأجلة 5.029 مليار د.ل ليصل أجمالي المعروض النقدي ما قيمته 46.350 مليار د،ل .

و خلال هذا العام لم توجد أزمة سيولة و التعاملات بين المواطنين و التجار تقريباً  جلها نقداً و السلف الإجتماعية و الإعتمادات المستندية متاحة و الدولار أستقر عند 1.28 دينار و الإنفاق العام منضبط لحد ما و لا وجود لعجز في الميزانية بل كانت هناك  فوائض مالية كبيرة بسبب الطفرة النفطية حيث أستقر سعر برميل النفط في الغالب عند 125 دولار و بإنتاج يومي يصل 1.600 مليون برميل و الدين العام المصرفي لا وجود له و كل ما هناك إلتزامات مالية محدودة تسدد سنوياً من خلال خصم ما نسبته 0/05 من إجمالي الإيرادات النفطية من المنيع ، لكن الأهم من ذلك قيمة الأيرادات السيادية من ضرائب و رسوم التي بلغت قرابة 6 مليار د.ل ما يعني 0/060 من قيمة المرتبات تدفع من هذه الإيرادات .

2- في سنة 2011 م بلغ المعروض النقدي خارج النظام المصرفي 14.840 مليار د.ل و بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 38.597 مليار د.ل في بلغت قيمة الودائع الأجلة والادخارية 4.502 مليار د.ل ليصل إجمالي المعروض النقدي ما قيمته 57.940 مليار د.ل 
و رغم إن هذه السنة إسثتنائية فهي لا تصلح للقياس كونها سنة حرب توقفت فيها إيرادات النفط و جمدت فيها أصول المركزي و المؤسسة و فرضت فيها عقوبات إقتصادية فإن قيمة  النقود خارج النظام المصرفي تضاعفت عما كانت عليه في 2010 مً و  هذا يرجع في الغالب إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة  2011 م و الذي تم بموجبه زيادة مرتبات العاملين بنسبة 0/0100 حيث بلغت قيمة المرتبات 15 مليار د.ل بزيادة قدرها 6 مليار د.ل عن قيمتها في 2010 و ما نسبته 0/075 من اجمالي الإنفاق العام .

3- في 2012 م بلغت قيمة المعروض النقدي خارج النظام المصرفي 13.391 مليار د.ل و بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 45.812 مليار د.ل في حين بلغت الودائع الأجلة و الإدخارية ما قيمته 4.517 مليار د.ل  ليصل إجمالي المعروض النقدي 63.713 مليار د.ل 
و رغم الإنفاق العام في هذا العام بلغ قرابة 54 مليار د.ل إلى جانب تخصيص ميزانية إسثتنائية بقيمة 3.000 مليار د.ل فإنه لم يشهد أزمة سيولة و الدولار أستقر عند قرابة 1.31 دينار و الإعتمادات المستندية و الحولات مستمرة و لم تتوقف حيث بلغت المدفوعات الدولارية قرابة 40.707 مليار دولار  و لا وجود لعجز في الميزانية العامة و لا ميزان المدفوعات بل هناك فوائض مالية و السبب يرجع لإزدهار الإيرادات النفطية التي ناهزت من 70 مليار د.ل أي ما يعادل 50 مليار دولار و المركزي بدوره لم يفرض أي قيود على إسخدامات النقد الأجنبي  و لهذا السبب ايضاً تقلص المعروض النقدي خارج النظام المصرفي مثاتراً بشراءالمواطنين للدولار .

4- في 2013 م بلغت قيمة المعروض النقدي خارج النظام المصرفي 13.419 مليار د.ل و بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 50.879 مليار د.ل في حين بلغت قيمة الودائع الإدخارية و الأجلة 4.645 مليار د.ل ليصل إجمالي المعروض النقدي ما قيمته 69.005 مليار د.ل .

و رغم إن هذا العام شهد في منتصفه توقف لإنتاج و تصدير النفط و خسارته لقرابة 0/060 من طاقته الإنتاجية فإن إيرادته بلغت 54.763 مليار د.ل أي ما يعادل 40.665 مليار دولار مدعومة بالأسعار التي بقت فوق حاجز 100 دولار للبرميل في حين ناهز الإنفاق العام  من 65 مليار د.ل مسجل عجز بالميزانية قدره 10 مليار د.ل مول من الإحتياطيات أو الأموال المجنبة و مع كل ذلك لم تكن هناك أزمة سيولة و الدولار أستقر عند 1.33 دينار تقريباً و الإعتمادات المستندية و الحولات و بطاقات الفيزا لم توقف  فالمركزي لم يضع أي قيود حيث المدفوعات الدولارية بلغت 46.899 مليار دولار مسجلةً بذلك عجز قدره 6.233 مليار دولار في ميزان المدفوعات و يلاحظ هناء أيضاً عدم تزايد حجم المعروض النقدي خارج النظام المصرفي مثأترا بشراء المواطنين للدولار  .

5- في العام 2014 م بلغت قيمة النقود خارج النظام المصرفي 17.147 مليار د.ل و بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 49.557 مليار د.ل  في حين بلغت قيمة الودائع الأجلة و الإدخارية 4.642 مليار د.ل ليصل إجمالي  المعروض النقدي ما قيمته 69.404 مليار د.ل 

و رغم إن هذا العام شهد خسارة النفط ل قرابة 0:060 من طاقته الإنتاجية حيت لم تتجاور إيراداته 21.543 مليار د.ل أي ما يقارب من 15 مليار دولار في حين بلغ الإنفاق العام 43.814 مليار د.ل و بعجز قدره 22.217 مليار د.ل مول من الإحتياطات ( الأموال المجنبة ) فإنه و مع ذلك لم تكن هناك أزمة سيولة و أستقر الدولار عادةً عند 1.39 دينار كما إن الإعتمادات و الحولات متاحة و هناء .

السبب يرجع إلى توسع المركزي في ضخ الدولار حيث بلغت المدفوعات الدولارية قرابة 40 مليار دولار ليسجل ميزان المدفوعات عجز قياسي قدره 23.329 مليار دولار .

6- في العام 2015 م بلغت قيمة النقود خارج النظام المصرفي 23.007 مليار د.ل و بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 53.775 مليار د.ل في حين بلغت قيمة الودائع الأجلة و الإدخارية 1.795 مليار د.ل ليصل إجمالي المعروض النقدي 78.606 مليار د.ل .

و هذا العام شهد متغيرات عدة أولها الإنقسام السياسي و هبوط إيرادات النفط التي لم تتجاوز 10.500 مليار د.ل أي ما يعادل 7.708 مليار دولار و تفاقم العجز في الميزانية الذي بلغ 26.355 مليار د.ل  موله المركزي في الغالب من طباعة العملة ، و العجز في ميزان المدفوعات سجل 13.325 مليار دولار و فرض المركزي و لأول مرة قيود على النقد الأجنبي كما إن   الحكومة صرفت من جانبها ما قيمته 4.000 مليار د.ل في شكل إلتزامات مالية سابقة ، بالطبع دون إحتساب قيمة القروض المتعلقة بالحكومة المؤقتة في شرق البلاد، كل هده العوامل ساهمت في زيادةً قيمة النقود خارج النظام المصرفي بقرابة 6 مليار د.ل و زيادة الودائع تحت الطلب بقيمة 4.225 مليار د.ل كما تقلصت الودائع الإدخارية و الاجلة بمقدار850 مليون د.ل لتدلع على إثر ذلك فعلياً شرارة أزمة السيولة .

7- في العام 2016 م بلغت قيمة النقود خارج النظام المصرفي 27.103 مليار د.ل و بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 67.505 مليار د.ل في حين بلغت قيمة الودائع  الأجلة و الإدخارية ما قيمته 1.711 مليار د.ل ليصل إجمالي المعروض النقدي 96.320 مليار د.ل 
حيث هذا العام أستفحلت فيه أزمة السيولة فإيرادات النفط لم تتجاوز 4.800 مليار دولار أي ما يعادل من 8.500 مليار  د.ل و الإنفاق العام تراجع إلى 29 مليار د.ل لتسجل الميزانية عجز قدره 20 مليار د.ل موله المركزي في الغالب من طباعة العملة و الذي شدد بدوره أكثر في فرض القيود فالمدفوعات الدولارية لم تتجاوز 12.550 مليار دولار مسجلة بذلك عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 7.767 مليار دولار ، هذا بالطبع دون إحتساب القروض المتعلقة بالحكومة المؤقتة لهذاالعام  ، كل هذه العوامل أدت إلى تزايد قيمة النقود خارج النظام المصرفي بمقدار 4.100 مليار د.ل عن ما كانت عليه في 2015 م كما إن قيمة الودائع تحت الطلب إزدادت بمقدار 13.600 مليار د.ل و بالتأكيد أدى ذلك إلى زيادة الطلب بشكل كبير على الدولار إلى إن لامس حاجز 10 دينار نقداً و 14 دينار بالصكوك  كما فرض العديد من التجار نسب تصل إلى 0/040 عند البيع بالصكوك .

8- في العام 2017 م بلغت قيمة النقود خارج النظام المصرفي 30.865 مليار د.ل و بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 78.223 مليار د.ل في حين بلغت قيمة الودائع الأجلة و الإدخارية 2.872 مليار د.ل ليصل إجمالي المعروض النقدي 111.383 مليار د.ل .

ورغم هذا العام شهد إستئناف تصدير النفط بنصف طاقته الإنتاجية حيث بلغت إيراداته قرابة 19 مليار د.ل أي ما يعادل 13.982 مليار دولار و ترايد حجم الإنفاق العام إلى 36 مليار د.ل و ضخ المركزي لقرابة 2.800 مليار دولار في شكل أرباب أسر بقيمة 400 دولار للفرد فإن أزمة السيولة أستمرت و تقريباً بنفس الحدة فالمركزي إستمر في سياسة فرض القيود مع ملاحظة إن العجز في الميزانية تقلص إلى 10 مليار د.ل دون إحتساب العجز في ميزانية الحكومة المؤقتة الذي مول من خلال طباعة العملة ، و ميزان المدفوعات أظهر نوع من التوازن أي لا وجود لعجز و مع ذلك ساهمت تلك العوامل في زيادة قيمة النقود خارج النظام المصرفي بمقدار 3.700 مليار د.ل  و زيادة قيمة الودائع تحت الطلب بمقدار 11 مليار د.ل ما يعني إستمرار إرتفاع الدولار رغم إنخفاضه نسبياً و الذي أستقر في الغالب بين 7،5 إلى 8،5 دينار مثاتراً بمخصصات أرباب الأسر ، مع ملاحظة إن حصيلة الضرائب و الرسوم و الجمارك عن السنوات المذكورة لا تذكر .

9-أما فيما يخص السؤال المتعلق بخفة حدة الأزمة خلال نهاية العام 2018 م و العام 2019 م فهذا بالطبع يعود للإنتعاش النسبي لإيرادات النفط خلال هذين العامين حيت بلغت إيراداته 33.000 و 31.000 مليار د.ل  أي ما يعادل 23.400 و 22.400 مليار دولار على التوالي  رغم تنامي الإنفاق قياساً ب 2017 م ما ساهم في إقرار ما يسمى ببرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي رفع بموجبه المركزي القبود و ضخ الدولار في شكل أرباب أسر و أغراض شخصية وبالنأكيد و بعد إقفال النفط مجدداً مع بداية العام الحالي 2020 م أعاد   المركزي القيود و عاودت اأرمة السيولة من جديد .

- عليه و بناءاً على ما تقدم نخلص  إلى أن أزمة السيولة أزمة إقتصادية في الإصل و ليست أزمة مالية كما يعتقد البعض بسبب سحب المواطنين لمدخراتهم أو لإحتفاظهم لأموالهم  ببيوتهم أو بسبب ثعثرهم في سداد أقساط القروض بل بسبب هبوط الإيرادات النفطية و إرتفاع الإنفاق العام و الذي أدى إلى تجاوز العجز التراكمي في الميزانية (الدين العام)  لحاجز 140 مليار د.ل و العجز التراكمي في ميزان المدفوعات لحاجز 50 مليار دولار .

- أما فيما يتعلق بتداعيات الأزمة و مقترح الحلول فهذا ما سنتناوله في الجزء التاني بإذن الله .

-   نورالدين رمضان حبارات 
- متابع و مهتم بالشأن 
- الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك