آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نور الدين حبارات يكتب : أزمة السيولة ، التداعيات و مقترحات الحلول . الجزء التاني ( قراءة تحليلية من واقع بيانات رسمية )

مصارف _مقالات 

بقلم /نور الدين حبارات 

تناولت في الجزء الأول أسباب أزمة السيولة بالتفصيل و التحليل و خلصت بإنها أزمة إقتصادية  بالدرجة الأولى نتيجة  لهبوط الإيرادات العامة للدولة ( الايرادات النفطية و السيادية ) و إرتفاع الإنفاق جراء الهدر في المال العام ما أدى إلى تفاقم العجز التراكمي في الميزانية ( الدين العام ) الذي فاق حاجز 140 مليار د.ل و في ميزان المدفوعات الذي ناهز من 50 مليار دولا و بالتأكيد لم تكن أزمة مالية و ذلك بالنظر لضعف النظام المصرفي و ترهله و عدم قدرته على خلق الإئتمان أو النقود فضلاً عن تفافة المواطنين و التجار السائدة و المثمتلة في إحتفاظ معظمهم  بالنقود في بيوتهم فجل تعاملاتهم تقريباً قبل الأزمة كانت تتم نقداً .

و الْيَوْمَ سنتناول و بإيجاز تداعيات الأزمة و مقترحات حلولها .

فالبنسبة لتداعياتها يمكن لنا  إيجازها في الأتي .
1- تفاقم لمعاناة المواطنين جراء إصطفافهم في طوابير طويلة لفترات أطول دون حصولهم على الأموال الكافية التي يحتاجونها مما عكر صفو حياتهم و أربك مخططاتهم الحالية و برامجهم المستقبلية 
2- فقدان المواطنين لجزء كبير من مدخرات و دخولهم فأحياناً يضطروا لدفع قرابة 0.040 من قيمة البضاعة في سبيل الحصول عليها بموجب صكوك أو حوالات 
3- تسببت الأزمة في نوع من الركود في السوق و ذلك لرفض العديد من التجار التعامل بوسائل الدفع البديل و عدم قدرة المواطنين الحصول على كل إحتياجاتهم من السلع و الخدمات .

أما الحلول و قبل الخوض فيها يجب علينا الإعتراف أولاً بعمق و حدة الأزمة و تعقيداتها فهي ليس كما قد يتصورها البعض ، كما يجب أيضاً التذكير بإنه قد تم محاولة معالجتها في السابق من قبل المركزي و على مدار السنوات الماضية و ذلك من خلال إجراءات طباعة العملة و بيع الدولار للمواطنين لكافة الأغراض في شكل أرباب أسر و إعتمادات مستندية و أغراض شخصية و ذلك في إطار ما يسمى ببرنامج الإصلاح الإقتصادي ، و مع ذلك فشلت كل تلك المحاولات و أدت في نهاية المطاف إلى تراجع إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي دون أي نتيجة تذكر و هذا من جانب و من جانب أخرى تزايد المعروض النقدي خارج النظام المصرفي الذي سجل حتى نهاية مايو الماضي 35.823 مليار د.ل و بزيادة قدرها 4.958 مليار د.ل عن حجمه في نهاية 2017 م ليعود إجمالي المعروض النقدي بشقيه ( خارج النظام المصرفي و داخله ) و يقارب من مستوياته التي سجلها في نهاية العام المذكور و هو العام الذي سبق إقرار البرنامج مسجلاً 110.654 مليار د.ل رغم إن صافي قيمة عوائد الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي التي دفعها المواطنين من دخولهم و مدخراتهم خلال عامين ناهزت من 52 مليار د.ل و ما يعادل 20 مليار دولار وفق لبيانات رسمية صادرة عن المركزي . 

و عليه فإن اَي مقترح للحل يجب أن يأخد في الإعتبار المعضلات الأتية و التي  لا يمكن ان نتخيل نجاحه دون معالجتها لعل أبرزها .

1- لدينا تقافة و عادة متجذرة في مجتمعنا تقوم على أساس تفضيل المواطنين و التجار للتعامل النقدي و الإحتفاظ بالنقود ببيوتهم ، و هذه التقافة أو العادة تزايدت أكثر في ظل تردي الوضع الأمني و إدراكهم المسبق بإن إيداعهم لأموالهم بالمصارف سيكلفهم أعباء إضافية إدا ما قرروا إستخدامها و ذلك لعدم قدرة المصارف على تلبية مطالبهم نقداً، ناهيك عن بيروقراطية و رداءة الخدمات المصرفية .

2- لدينا فاتورة مرتبات شهرية يقارب إجماليها من 3.000 مليار د.ل تشمل مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة و الشركات العامة و المصارف و المعاشات الأساسية و الضمانية ، و المصارف ملزمة بتوفير ما نسبته 0/060 من هذه المرتبات نقداً إن لم نقل أكثر خاصةً في ظل إرتفاع معدلات التضخم ، فإذا كان في السابق أي قبل 2011 م مبلغ 500 يكفي لإحتياجات شهر فإن الْيَوْمَ لا يكفي حتى لأسبوع واحد .

3- لدينا مشكل حقيقي و هي إن الدنانير التي تخرج من المصارف لا تعود اليها إلا عبر شراء الدولار إِما في شكل أرباب الأسر و أغراض شخصية و إعتمادات مستندية بالطبع يستثنى من ذلك مبيعات الشركات العامة كالإتصالات و البريقة و غيرهما فعادة .

 مبيعات منتجاتها أو خدماتها تباع نقدا من خلال و كلائهم المعتمدين ، 
و السؤال هناء كيفية إعادتها ؟؟؟
4- لدينا ودائع تحت الطلب أو حسابات جارية للمواطنين و للحكومة تقدر قيمتها حتى مايو الماضي ب 71.705 مليار د.ل 0/050 من هذه القيمة تقريباً مرتبات أي دخول و ليست مدخرات ما يعني قابليتها للسحب في أي وقت لغرض الإنفاق أو الإستهلاك و بجب على المصارف أن تكون مستعدة لذلك .

5- لدينا نقود خارج النظام المصرفي تقدر ب 35.823 مليار د.ل يضاف إليها وفق لمعلومات مؤكدة ما قيمته 16مليار د.ل قيمة المتداول بالمنطقة الشرقية والتحدي أمام المصارف يكمن في إمتصاصها لجزء كبير من هذا المعروض و السؤال كيف ؟؟ فهي ليس لديها أي منتج تقدمه لجذب المواطنين لديها .

6- لدينا سياسة نقدية عملياً أدواتها معطلة منذ نفاذ القانون رقم (1) لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية و لم يتبقى منها إلا أداة سعر الصرف و هذه الأداة و للأسف تم إساءة إستخدامها ، فإذا كانت المصارف المركزية و الحكومات في العالم تستخدم هذه الأداة للثأنير في ميزان المدفوعات من خلال دعم الصادرات و الإحتياطي الأجنبي و خلق الوظائف فإن في ليبيا تستخدم لتمويل العجز في الميزانية الناجم عن الهدر في الإنفاق العام فضلاً عن إضعاف القدرة الشرائية للدينار و لدخول المواطنين و إستنزاف إحتياطي النقد الأجنبي .

7- لدينا حكومات ليس لديها أي سياسات مالية فنظرتها للميزانية لا تعدو عن كونها بيان بالإيرادات و المصروفات و وسيلة لهدر المال العام من خلال التوسع في الإنفاق غير المبرر و تراكم الديون و لا تنظر إليها كأداة لتحقيق التنمية و الإستقرار الإقتصادي و العدالة الإجتماعية بين مواطنيها .

عليه و بناءاً على ما تقدم و في ظل تلك المعضلات فإن مقترح الحل أراه  كالتالي .
أولاً - يجب أن يرتكز الحل على ركيزتين أساسيتين و هما.

1- إقرار حل سياسي شامل و دائم ينهيء الإنقسام و يوحد كافة مؤسسات الدولة و يرسيء الأمن و الإستقرار في كافة ربوع و أنحاء البلاد .

2- الإقرار بإن مسألة معالجة السيولة تقع على عاثق المركزي بالدرجة الأولى و ذلك بموجب القانون رقم (1) لسنة 2005 م و تعديلاته ، ثم على الحكومة من خلال سياساتها المالية و التجارية ، ثم المواطنين من خلال إيمانهم و قناعتهم بدور المصارف و الهدف من إنشائها .

و إستناداً على ذلك يجب على المركزي إتخاذ جملة من الإجراءات و ذلك بالتزامن مع إجراءات تتخد من طرف الحكومة أي السير في خطين متوازيين و ذلك على النحو التالي .

1- على المركزي تكثيف برامج التثقيف لنشر و رفع الوعي المصرفي بين المواطنين و التجار لحثهم على إيداع مدخراتهم بالمصارف و أن تكون معظم تعاملاتهم من خلالها و ليس هذا فقط بل عليه إقناعهم بإن ذلك يَصْب في مصلحتهم حيث ذلك سيعزز من قدرة المصارف على خلق النقود و منحهم القروض التي يحتاجونها و ذلك بما ينعش الإقتصاد عبر خلق الوظائف و زيادة معدلات النمو .

2- ضرورة مواكبة المصارف للتطورات التكنولوجية و ذلك عبر تفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية  أي عبر الإنترنت بحيث يمكن للمواطنين إجراء مدفوعاتهم دون الحاجة للذهاب للمصارف و تفادي الإزدحام و الروتين .

3- ضرورة توسع المصارف في إستخدام وسائل الدفع البديل كماً و نوعاً بحيث تكون متاحة لكافة المواطنين و الحصول عليها دون أي عناء أو تعقيد .

4- يجب على المركزي و هدا الأهم تفعيل أدوات السياسة النقدية المعطلة فطالما فشل أو عجز لأي سبب ما في تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم (1) لسنة 2013 م المتعلقة بإنشاء صندوق للإقراض الحسن و بما يعزز الصيرفة الإسلامية كنظام بديل ، فإن لازاماً عليه الْيَوْمَ القيام بدراسة و تقييم ننائج و تداعيات هذا القانون على الإقتصاد لإعادة النظر فيه بالتأجيل أو التجميد إلى حين إيجاد بديل فاعل ، فمن غير المعقول بل من الإجحاف أن يدفع الموطنين وحدهم فقط تبعات هذا القانون مجبرين غير مخيرين بخسارتهم أحياناً لقرابة 0/040 من مدخراتهم لغرض توفير إحتياجاتهم في حين تعبث الحكومة بالقروض أو السلف دون سقف و دون أي تكلفة إلى أن فاقت قيمتها حاجز 140 مليار د.ل  و المواطنين وحدهم أيضاً من سيتحمل مستقبلاً تبعات هذه القروض فالحكومات تأني و تذهب و الشعوب باقية .

5- دراسة إمكانية سحب بعض الإصدارات من التداول و إحلال محل محلها إصدارات جديدة و بطريقة تحقق الغرض و الهدف منها في تقليص حجم النقود المتداول في السوق و التحكم فيه .

6- إعادة النظر في سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية و ذلك وفق للتطورات الإقتصادية و ذلك بالتنسيق و التشاور مع الحكومة و ليس بمعزل عنها كما نرى اليوم .

و في مقابل ذلك و بالتزامن يجب على الحكومة إتخاذ الإجراءات التالية .

1- العمل على إستنباب الأمن في كافة أنحاء البلاد بشكل عام و المصارف بشكل خاص و بما يكفل إزالة هاجس الخوف لدى المواطنين في الإطمئنان على أموالهم  .

2- ضرورة أن تغير الحكومة من نظرتها المتخلفة للميزانية العامة و ذلك من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية عبر ضبط و ترشيد الإنفاق العام و تركيزه على الجانب التنموي و إطفاء الدين العام تدريجياً و تفعيل جباية الإيرادات العامة النفطية و السيادية و تحصيل الديون و تنويع مصادر الدخل ، و عليها أبضاً محاربة الفساد المستشري و الذي بلغ معدلات قياسية .

و في الختام يجب على المركزي ان يدرك أن مهمته لا نقتصر على تنفيذ أذونان صرف الميزانية و الأشراف على فتح الإعتمادات و إدارة الإحتياطيات و غيرها من مهام بل عليه إن يدرك إيضاً إن مهمته الأساسية تحقيق الإستقرار النقدي و خلق النقود و بما يعيد و يعزز الثقة في النظام المصرفي و هذا لا يتأتى إلا من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية المعطلة ، فمن الخطاء محاولة خلق النقود عبر طباعة المزيد من العملة و الخطاء الأكبر محاولة خلقها من خلال التفريط في إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي يستوجب تنميته و إستقطاب المزيد منه .

كما يجب على ( السلطة التشريعية ) أو من في حكمها أن تدرك إن ليس مهمتها إدارة حياة المواطنين  و التدخل في شؤونهم  في أن لا يتقاضوا أو لا يدفعوا فوائد فهم يتقاضونها و يدفعونها أضعاف مضاعفة دون إرادتهم بل إن مهمتها إعتماد الحكومة و محاسبتها و إقرار الميزانية و مراقبة تنفيذها و إقرار القوانين التي تخدم مصالح الشعب .

    نورالدين رمضان حبارات 
    متابع و مهتم بالشأن 
   الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك