آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نور الدين حبارات يكتب : ( ما الذي يجب على المركزي أن يدركه بعد تخفيضه للقيمة التعادلية للدينار )

مصارف_  مقالات 

بقلم /نور الدين حبارات 

على المركزي أن يدرك جيداً ما يلي -
1- إن جميع المبالغ المالية الي أقرضها للحكومة على مدار السنوات الماضية لتغطية العجز في الميزانية ، قانوناً لا تعتبر دين عام إلا بعد مطابقتها من قبل لجان فنية مختصة بين المركزي و  وزارة المالية ، و المراجعة و التدقيق في صحة تلك المبالغ من قبل لجنة مستقلة محايدة للتأكد من الأسباب و المبررات الداعية لهذا الدين و إنه صرف في الأوجه و الأغراض المقررة له و بما يخدم مصالح المواطنين و إنه لم يتم إساءة إستخدامه و إهداره في غير تلك الأوجه و الأغراض شريطةً أن يتم لاحقاً أعتماده بموجب قانون يصدر عن سلطة تشريعية منتخبة ثمتل كل الليبيين .

2- يجب على المركزي و الحكومة ضرورة التقيد و الإلتزام بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 م بشأن الدين العام و تحديداً المادة (5) التي لا تجيز للحزانة العامة إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الإقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار الضمانات التي ترتب إلتزامات مالية إلا بقانون ( مرفق صورة ) 

2- على المركزي أَن يدرك جيداً نص المادة (27) من الإعلان الدستوري المؤقت التي أشترطت صدور الميزانية العامة للدولة بقانون أي بمعنى لا يجوز فرض الضرائب و الصرف من أموال الشعب إلا بقانون يصدر عن سلطة تشريعية منتخبة و ممثلة له .

3- على المركزي أن يدرك جيداً نصوص المادة (11) من القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف ( مرفق صورة ) و التي لا تجيز له تقديم سلفة مالية للخزانة لتغطية أي عجز وقتي في إيرادات الميزانية العامة على أن لا تتجاوز قيمتها خمس أو 0/020 من مجموع الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة طالما لم تقم وزارة المالية بسداد السلقة المقدمة لها في نهاية السنة المالية التي قدمت فيها ، فما بالك أن تتراكم هذه السلف و تصل إلى مستويات مخيفة تجاوزت حاجز 140 مليار دينار نصيب الفرد منها 20 الف دينار تقريباً بدلاً من أن يكون نصيبهم من الدخل القومي و على المركزي تحمل كافة مسؤولياته القانونية إزاء ذلك و من الإجحاف تحميل المواطنين تبعات ذلك .

4- على المركزي أن يدرك جيداً إن ما قام به هو تخفيض لمرتبات أو دخول العاملين و للمعاشات الأساسية و الضمانية و بما نسبته 0:025 تقريباً أي الفرق بين السعر الجديد 4.48 دينار للدولار قياساً ب 3.60 دينار للدولار ( السعر  الرسمي مضافاً إليه الرسم أو الضريبة ) بإعتبار البلاد تستورد تفريباً كافة إحتياجاتها الأساسية من الخارج و بالنقد الأجنبي ، في حين توجد  قوانين و قرارات صادرة و ملزمة بزيادة تلك المرتبات و المعاشات و لم تلتزم الحكومة بتنفيذها .

و في الختام على المركزي التقيد و الإلتزام بمبادئ الإفصاح و الشفافية عند إصدار لجانه لبياناتها حول الموضوع و ذلك بأن توضيح للرأي العام و المواطنين حقيقة ما يجري بالضبط و المبررات و الأهداف الحقيقية من وراء هذا الإجراء لا أن تتعمد تجاهل تلك الحقائق و تنصب بياناتها على الكلام العام الذي ثبت من خلال التجارب مجرد وعود و أمنيات .

 نورالدين رمضان حبارات 
  متابع و مهتم بالشأن 
  الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك