آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نور الدين حبارات يكتب: ( ما المقصود بالدخل النقدي و ماذا يهدف المركزي من خلاله و ما هي تداعياته على الإقتصاد الليبي ) ؟؟؟؟ ( قراءة تحليلية من واقع بيانات رسمية )

 مصارف_ مقالات 

بقلم /نور الدين حبارات 

الدخل النقدي أو ما يعرف ب cash income هو ذلك الدخل الذي ينتج عن الزيادة في الأسعار و ليس نتيجة للزيادة في السلع و الخدمات .

و هذا وصف للنتائج المُحتملة للإجراء الذي أتخذه المركزي مؤخراً في إطار ما يعرف ب توحيد سعر الصرف أو بالأحرى تخفيض قيمة الدينار و ذلك بهدف إطفاء الدين العام المتراكم الذي فاق حاجز 140 مليار دينار عبر إعادة تقييم أصول المركزي وفقاً لأحكام المادة (27) من القانون رقم (1) بشأن المصارف و إلى حماية إحتياطاته من التأكل و أيضاء بهدف تمويل الميزانية العامة للعام 2021 م بعد أن أضحت الإيرادات النفطية المصدر الرئيس لتمويل الميزانية و في أفضل أحوالها لا تكفي حتى لتغطية قيمة المرتبات التي تناهز إجماليها ( الموحدة ) 30 مليار دينار حيث هذه الإيرادات يتوقع أن تصل إلى18 مليار دولار أي ما يعادل 25.200 مليار دينار وفق للسعر الرسمي السابق 1.40 دينار للدولار .

و الدخل النقدي دخل ظاهري أي غير حقيقي و زيادته تعني لنا التضخم نتيجة لزيادة المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة في الإنتاج، فزيادة هذا المعروض ينتج عنه زيادة في الطلب على السلع و الخدمات دون أن يقابله زيادة في المعروض منها خاصةً في إقتصاد ضعيف ريعي غير منتج كالإقتصاد الليبي، و من تمة سيؤدي إلى زيادة غير حقيقية أي وهمية في الناتج المحلي للبلاد و السؤال كيف ؟؟؟؟ 

بما إن الناتج المحلي للبلاد عن العام 2019 م  قدر وفق لبيان عن المركزي بقيمة 49.700 مليار دينار قرابة 0/062 منه يتعلق بإنتاج النفط الذي بلغت مبيعاته أنداك قرابة 31.100 دينار وفقاً للسعر 1.40 دينار للدولار ، فإنه في حال ما أفترضنا جدلاً إن مبيعات النفط المتوقعة للعام 2021 م ب18.000 مليار دولار  و  بمعدل متوسط إنتاج يومي 1000000برميل تقريباً  و بسعر 50 دولار ، ففهذه الحالة تكون إجمالي إيرادات الإنتاج النفطي على سعر 4.48 دينار للدولار يقارب من  80.640 مليار دينار و إذا ما أفترضنا إن هذه القيمة ثمتل 0/062 من إجمالي هالناتج المحلي للبلاد فإننا نجد أنفسنا أمام ناتج محلي إجمالي ضخم بقيمة 134.400 مليار دينار ، و هذا في الواقع غير حقيقي فكميات الإنتاج لم تتغير و سعر النفط في الأسواق العالمية شبه ثابت و الذي تغير هو سعر صرف الدينار أمام الدولار أو قيمته التعادلية فقط و لم تكون هناك زيادة حقيقية في السلع و الخدمات بقيمة الفرق بين عامي 2019 و 2021 م و عليه فالزيادة المفترضة في الناتج المحلي زيادة نقدية ظاهرية أي وهمية قيمتها 84.700 مليار دينار .

و لمعرفة تداعيات هذا الإجراء على الإقتصاد خلال العام 2021 م نحلل المثال التالي .

1- قدرت ميزانية الوفاق المعتمدة  ( الترتيبات المالية ) للعام 2020 م 38.5 مليار دينار و هناك ميزانية أخرى للحكومة المؤقتة تقدر ب 11.5 مليار أي اجمالي الميزانية الموحدة في حدودها الدنيا تقدر ب 50 مليار دينار .

2- بإفتراض أن الإيرادات النفطية للعام 2021 م اقدر بما قيمته 18 مليار دولار في حال ما أستمرت ظروف الإقتصاد العالمي و الطلب على النفط على ما هو عليه الْيَوم و تقريباً عند 50 دولار للبرميل و بمعدل إنتاج 1 مليون برميل يومياً ، أي إجمالي الإيرادات تعادل بالدينار الليبي وفق للسعر الجديد قرابة 80.640 مليار دينار يضاف اليها إيرادات سيادية تقديرية بقيمة 2.000 مليار دينار .

و إذا ما أفترضنا تم فعلاً توحيد سعر الصرف حتى للأغراض الحكومية كما آعلن . فإنه في هذه الحالة سيتضخم حجم الإنفاق العام كما يلي .

1- المرتبات الإجمالية قد تصل إلى 35 مليار دينار أخداً في الإعتبار قيمة علاوة الأبناء و الزوجة و الإفراجات و التسويات و الترقيات المستحقة،  هذا دون إحتساب قيمة الزيادات المقررة و المستحقة لبعض المرتبات خاصةً في قطاع التعليم و التي هدد منتسيبها بإضراب عام  .

2- فاتورة الدعم ( وقود و أدوية و مستلزمات شركات الكهرباء و الصرف الصحي و مشروع النهر ) أيضاً ستتضاعف بشكل كبير فإذا كان إجمالي هذه الفاتورة يقدر ب 7 مليار دينار خلال عام 2020 أي ما يعادل 5 مليار دولار بسعر 1.40 دينار للدولار فإنها على سعر 4.48 دينار للدولار قد تصل 21 مليار دينار .

3- لو قدرت نفقات الباب التاني ( التسيير ) و التحول و الطوارئ ب 4.000 و 7.000 و 5.000 مليار دينار على التوالي  .

عليه فإن إجمالي الإنفاق العام يقدر ب 72 مليار دينار و هذا رقم ضخم يفوق طاقة الإقتصاد أو السوق الليبي .

و بما إن الإنفاق العام بجميع أبوابه في حد ذاته ما هو إلا دخول للمواطنين أي بمعنى ينفق للمواطين في شكل مرتبات ، و للتجار و الموردين في سداد المشتريات الحكومية ، و للمقاولين في شكل مستخلصات عن مشاريع تنموية .

و عليه فإن إنفاق هذه الدخول حتماً ستؤدي إلى زيادة في الطلب على السلع و الخدمات سيما الأساسية منها و من ثم إرتفاع أسعارها و تاكل القدرة الشرائية لمحدودي الدخل الذين يمثلون الأغلبية الساحقة في المجتمع بعد تخفيض قيمة الدينار .

و السؤال هو ماذا يمكن أن يفعله المركزي في حال تزايد الطلب فعلاً على السلع والخدمات ما يعني تزايد الطلب على النقد الأجنبي ؟؟ و ماذا في حال تراجع الطلب على النفط في الأسواق العالمية ، أو أوقف تحالف أوبك و روسيا إتفاق تخفيض الإنتاج أو لقيام إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإعادة إيران للإنفاق النووي بشروط مقابل رفع العقوبات إلى جانب رفعه للعقوبات الأمريكية على فنزويلا و هذا كله متوقع جداً؟؟  فهل سيلجاء المركزي حينها إلى مزيد من التخفيض لقيمة الدينار تحت ذرائع الفساد و الإعتمادات الوهمية و السوق الموازية ؟؟؟ 

و إذا كانت فاتورة دعم الوقود تكلف حالياً 3 مليار دولار أي ما يعادل 4.130 مليار دينار فكم ستكلف الحكومة عند توحيد سعر الصرف ؟؟؟ و بكم سيحتسب لتر البنزين للمواطن و كم قيمة الدعم النقدي المقابل له ؟؟؟؟
أسئلة كثيرة بحاجة لإجابات واض
حة . 
 نورالدين رمضان حبارات 
 متابع و مهتم بالشأن 
 الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك