اليوم المصرف الليبي الخارجي سيكون مستودعا لدخل مبيعات النفط وإلى حين حل المشكل السياسي المتعلق بهذا الأمر، هذا يدعنا نحن الليبيون نهتم لأمر المصرف وآداؤه وموقفه المالي. راجعت صفحة المصرف على الانترنت وقد وجدت أن المصرف مشكورا أنزل تقاريره السنوية حتى سنة 2018 متضمنا الحسابات الختامية للمصرف.
يحوي المصرف قدرات ليبية كفؤة في المجال المصرفي والمالي وقد حقق الكثير من المنجزات خلال مسيرته، تناولي هنا لموضوع المصرف يأتي في إطار النقد البناء والمسؤولية التي يتحملها اليوم وأن كانت مؤقتة في تحصيل العائدات النفطية.
أورد لكم بعض البيانات من قائمة الدخل ويمكن للجميع أن يراجعها في صفحة البنك على النت.
https://www.lfb.ly/Annual_reports.aspx
يتضح من تسلسل الارقام أن المصرف يفقد في قوته الربحية خلال السنوات 2013-2018. وهو موضح بالرسم بالرغم من ارتفاع ايراداته من الفوائد.
بنظرة أكثر تفحصا يمكن القول بأن انخفاض الربحية يرجع إلى سياسات المصرف الاستثمارية مما جعله يحقق خسائر في سنوات 2015 و 2016 وأرباح ضعيفة في 2017 و 2018.
بالرغم من عدم توحيد البنود عبر السنوات عن المخصوم من الايراد يوضح الجدول أن الخسائر تنتج من تقديرات المصرف للخسائر من البيع أو تدني استثمارات أو من مكون المخصصات أو فروق التقييم.
حقيقة ويمكن للاصدقاء الماليين أن يسهموا في توضيح بند "مكون المخصصات"، حيث ما أعرفه أنه مقيد جدا قانونيا ويحتاج إلى تفسير وهو ما لم تقم به تقارير المصرف.