آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

نور الدين حبارات يكتب : ( ما المقصود من المادة (32) من القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف و كيف يجب أن تفهم أو تفسر ؟؟؟ )

مصارف _مقالات 
بقلم /نور الدين حبارات 

تنص المادة (32) من القانون المذكور صراحةً على الأتي ( يحدد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي ، مقابل العملات الأجنبية و يتولى إدارتها حسب التطورات المالية و الإقتصادية المحلية و الدولية و بما يحقق مصالح الإقتصاد الوطني ) ( مرفق صورة ) .

و من خلال قراءة أو إطلاع  القارئ لنص هذه المادة يفهم إن المصرف المركزي من خلال مجلس إدارته هو من يُحدد سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية ، و لكن عملياً و ضمنياً فإن الأمر مختلف و ليس كذلك ، فهذه المادة لا تعني إن المركزي يحدد سعر الصرف منفرداً بل عليه التنسيق و التشاور المكتف و الجلوس مسبقاً مع الحكومة قبل إتخاذ قراره بالخصوص خاصةً عندما يهدف الإجراء إلى تخفيض قيمة الدينار ، فإجراء كهذا سيؤثراً حتماً على القدرة الشرائية لدخول و المواطنين و مدخراتهم و على مستوى معيشتهم و على أسعار السلع و الخدمات السلع الأساسية و على فاتورة الدعم كما يؤثر على قيمة أصول الدولة و التزاماتها المالية و على تدفقات الإسثتمارات الأجنبية و جميع هذه الإجراءات و تداعياتها تخص الحكومة و هي مِن تتحمل تبعاتها، و بالتالي كان يتوجب أن تكون الحكومة في الصورة لا ان يتم اجراء كهذا بمعزل  عنها أو في ظل غيابها ، و لكن السؤال اَي حكومة ؟؟؟

 و للتوضيح أكثر و على سبيل المثال لا للحصر، قوانين الميزانية أو المالية العامة التي تجيز جباية الأموال و صرفها،  فهذه الميزانيات و كما هو معروف في جميع دول العالم تقرها البرلمانات بموجب قوانين صادرة عنها و لكن بالتأكيد هذا لا يعني لنا إن هذه البرلمانات هي من تعد و تقترح مشروع هذه الميزانيات ، بل هذه الميزانيات تعدها الحكومات و هي من تدرسها و تقترحها و تضع تقديراتها بما يتماشى مع أهدافها و خططها التي وضعتها مسبقاً و يقتصر دور البرلمانات في مناقشتها لتلك الميزانيات و مطالبة الحكومات بإجراء أي تعديلات إذا تطلب الأمر ذلك و من ثم إقرار البرلمانات لتلك الميزانيات في شكل قانون و هو بمثابة ترخبص للحكومات لجباية الأموال و إجازة إنفاقها ، فالحكومات هي من تدير و تنفذ الميزانيات و هي أدرى بشؤونها و ليس البرلمانات مع إحتفاظ الأخيرة بحقها في مراقبة تنفيذها .

و بالعودة إلى عنوان المقال فكان من  الاولى و الأجدى للمركزي و بعد إنقسام و قطيعة بين أعضاء مجلس إدارته لمدة سبع سنوات تقريباً أن يبادر أولاً بترميم و إصلاح بيته الداخلي و توحيد إدارته و يطالب أيضاً بتوحيد السلطتين التنفيذية و التشريعية لإن لا يمكن له أن يكون مصرف مركزي لحكومتين و يخضع لإشراف برلمانيين متصارعين أحدهما في شرق البلاد و الأخر في غربها .

و ليس هذا فقط بل كان يتوجب عليه الحذر من تصرفات الحكومة مستقبلاً و ذلك بالنظر لتجاربها السابقة و ذلك عندما تخلت حكومة الوفاق عن كل إلتزاماتها المتعلقة بتفعيل أدوات السياسة المالية و التجارية في إطار ما يسمى بالإصلاح الإقتصادي و أقتصر دورها فقط في فرض الضريبة أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي التي دفعها المواطنين بشكل غير مباشر و رفضت حتى تخصيص عائدات هذه الضريبة لإطفاء الدين العام المصرفي  و ذلك بالمخالفة للإنفاقات التي تمت بشأنها حيث تصر الحكومة إلى يومنا هذا على إعتبارها مورد أو مصدر من مصادر تمويل الميزانية .

عليه و في الختام  يجب على المركزي تجنب الإنتقائية أي لا ينصب تركيزه في موضوع توحيد سعر الصرف ( تخفيض قيمة الدينار ) على مصالحه من خلال إطفاء الدين العام و ضمان تمويل ميزانية 2021 م و يتغاضى عن التداعيات الأخرى المصاحبة له و التي تقع مسؤوليتهاعلى عاثق الحكومة ، و يجب عليه أن يدرك إن تحقيق وعوده التي يسوقها عبر وسائل الإعلام يتوقف بالدرجة الأولى على مدى إستجابة و جدية الحكومة في إتخاذ الإجراءات اللازمة و الموازية لقرار التخفيض ، فالحكومة قانوناً هي من تدير النفط و تشرف على حساباته و هي المسؤولة على تأمينه و حمايته و ضمان تدفقه بإنتظام و هي من تتفاوض مع تحالف أوبك و روسيا بشأن سقف الإنتاج و هي من تخصص له الميزانيات لزيادة قدراته الإنتاجية و هي أيضاً من تدير الإنفاق العام و تتحكم فيه كما هي من تقرر رفع الدعم أو إستبداله أو  إبقائه .

 نورالدين رمضان حبارات 
  متابع و مهتم بالشأن 
  الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك