اتركوا البنزين في حاله ... !!

تواترت مؤخرا آراء تتبنى بحماس لافت للنظر فكرة استبدال الدعم العيني على السلع والمحروقات بالدعم النقدي . وما من نافذة إعلامية تتيح لهم الظهور للإدلاء بدلوهم في ملف الإصلاحات الاقتصادية ، والخطوات التي اتخذت مؤخرا بشأنها ، إلا وكان موضوع استبدال الدعم هو المدخل والمخرج لآرائهم تلك ، وكأن لسان حالهم يقول لا نجاح لحزمة الإصلاحات إلا متى تم استبدال الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر .

أصحاب هذه الآراء ، والذين أشدهم حماسة لهذا الرأي هم من رجال الأعمال ، ينظرون للأمر من زاوية واحدة فقط ، ويتغاضون بقصد أو بدونه عن تداعيات هذا الرأي إذا نفذ !!

رأي هؤلاء لا أحد يرفضه متى توفرت استحقاقاته . لكن في بلد لا توجد به وسيلة نقل عام واحدة ، وتتركز جل الخدمات العامة في المدن ، وخاصة طرابلس وبنغازي وسبها في رقعة جغرافية ضيقة . يجعل السيارة الشخصية وسيلة نقل إجبارية ، تأتي عند أغلب المواطنين على حساب اساسيات أخرى أكثر إلحاحا ، في سبيل أن تكون هذه الوسيلة في حالة جيدة دائما .

ولو سلمنا جدلا بجدوى الاستبدال في كبح جماح التهريب . فمن يضمن استمرارية صرف القيمة النقدية من الدعم ، ومن يضمن أن تكون القيمة حقيقية ؟

على سبيل المثال .. أين مقابل دعم السلع التموينية المتوقف منذ سنوات مع أنه مدرج في الميزانيات ؟

والدعم على المحروقات كان يشمل زيوت الصناعية ، والمواطن منذ سنوات يشتريه بمبالغ كبيرة ، وأمسى تغيير زيت محرك السيارة بمثابة كابوس مزعجا له ، لالتهامه نسبة كبيرة من راتبه !! فأين مقابله هو الآخر ؟

وفوق هذه المحاذير ، هناك أمر لا ينبغي غض الطرف عنه ، ألا وهو تدني مرتبات نسبة كبيرة من المواطنين . ورخص الوقود يتناسب مع هذا المستوى من المرتبات ، التي هي غير قادرة على تلبية استحقاقات الحياة اليومية من سلع غذائية وملابس وغيرها .

إن من يسوقون لهذا الرأي يعلمون جيدا أن لسان حال الشارع الليبي يقول " على الدولة أن توفر لمواطنيها حقوق المواطنة ، ومن ثم من حقها مطالبتهم بواجبات المواطنة " ، حيث لا مواصلات عامة ، ولا خدمات صحية جيدة ، ولا طرقات سليمة ، ولا مرتبات تتماشى من التضخم الجنوني للأسعار ، ولا إنارة كافية .

وبالتالي كان الأولى بأصحاب هذه الآراء الانحياز للمواطن ، بدلا من زيادته هما آخر على همومه المتراكمة . وعليهم إدراك أن الحل لهذه الإشكالية ، لا ينبغي أن يخرج من جيب المواطن ، إلا متى سبقت هذه الخطوة حزمة من الإجراءات التشريعية والقانونية والتنفيذية التي تضمن حق المواطن على المدى البعيد .

والأولى بالاهتمام . مكافحة التهريب بإجراءات فعالة ، أولها المجاهرة بالأمن في مناطق التهريب ، وإنفاذ القانون على من يثبت تورطه في التهريب الذي تتسيده مافيات متنفذة ، لأن حجم التهريب ووسائطه لا يقدر عليها مواطن بسيط ، أكثر ما يقدر على فعله هو تهريب عشرات اللترات داخل خزان سيارته، يضطر لدفع ربعها اتاوة كي يمر للجانب الآخر دون إزعاج .

ومن عينه على البلاد ، ينبغي أن ينظر بعينيه الاثنتين لا بعين واحدة .

إدريس أبوالقاسم