قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، إن الجميع يعلم بأزمة السيولة في ليبيا، وأزمة النفط أيضًا، بالإضافة إلى مشاكل الانقسام بمصرف ليبيا المركزي.
وأضاف في مُداخلة هاتفية له، عبر تغطية خاصة، بفضائية ليبيا الأحرار، تابعتها "مصارف”، أن هذه الأزمات هي التي تسببت في طباعة العملة بالمنطقة الشرقية، نظرًا للنقص الحد في العملة هناك، موضحًا أن طباعة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء للعملة، غير قانونية، لأنها لم تصدر من جهة الإصدار في طرابلس.
وتابع الرعيض، أن مصرفي البيضاء وطرابلس، طبعوا العملة بكميات كبيرة جدًا، لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، مُبينًا أنه تم طباعة 11 مليار دينار، برقم تسلسلي، منذ عام 2016م حتى الآن، وأن هذه النقود تدخل تباعًا، لافتًا إلى أن الكمية التي وصلت مالطا منذ أيام، قد تكون آخر كمية تم طباعتها، وأنها قد تتخطى مبلغ المليار دينار.
وواصل أن هذا المبلغ تم الاتفاق عليه في ليبيا، نتيجة لعدم إرباك المشهد الاقتصادي في ليبيا، وأنه إذا تم إعلان عدم قبول هذه العملة في ليبيا، سيتم القبول بها في بعض المدن والبلديات دون غيرها، موضحًا أن هذا ما اضطر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى القبول بها وشرعنتها، للحد من أزمة تداول العملة في ليبيا.
وأردف الرعيض، أن ليبيا دولة واحدة، وأنه يجب أن يتم التعامل بعملة واحدة، في المنطقتين الشرقية والغربية، لافتًا إلى أن رفض أو قبول العملة من مصرف ليبيا بطرابلس، أو حكومة الوفاق يُعتبر ضررًا كبيرًا جدًا يقع على ليبيا، مُشيرًا إلى أنه على المصرف المركزي بطرابلس، معالجة هذه القضية، بطرح كمية من الدولار، لأخذ هذه العملة بالمصارف، وأنه عليه أيضًا رفع القيود على العملة، حتى يستطيع القضاء على مشكلة السيولة.
ولفت إلى أن العملة المُحتجزة في مالطا، يجب تسليمها إلى المصرف المركزي بطرابلس، كي يطرحها في السوق، والمنطقتين الغربية والشرقية، حسب عدد السكان، ويستفيد منها الجميع، مؤكدًا أن طباعة العملة بشكل كبير، خطأ فادح، سواء طٌبُعت من مصرف طرابلس، أو مصرف البيضاء.
واستطرد عضو مجلس نواب طرابلس، أن المبلغ الأول الذي تمت طباعته، والذي يقدر بـ11 مليار، تم شرعنته من المجلس الرئاسي، ولا يستطيع أحد إلغائه في الوقت الحالي، موضحًا أن إذا تمت طباعة عملة أخرى، سيتم مطالبة المصرف المركزي بطرابلس، والمجلس الرئاسي بإصدار قرار بعدم قبولها.
واختتم أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، يستطيع امتصاص كافة المشاكل خلال شهرين، برفع القيود، وتوحيد سعر العملة، مُبينًا أن وضع فروق في العملة سيتسبب في تخريب البلاد، مؤكدًا أن ليبيا تسير نحو الأفضل، وأنه يجب القضاء على كافة منابع الفساد، مُطالبًا بتغيير سعر الوقود، ومنح الليبيين علاوة العائلة، مُحذرًا من عدم الاعتراف بالعملة المطبوعة مؤخرًا.