وحيد الجبو يكتُب: الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة القادمة

إن التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب مشاركة كل القوى وتضافرها من "حكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات "، لأجل بناء ليبيا الجديدة على أسس متينة وديمقراطية وإنقاذ مستقبلها من خلال صندوق الانتخابات الرئاسية والتشريعية الشفافة والاتجاه إلى طريق بناء دولة المؤسسات والقانون وليبيا أولاً ومن البديهي أن نشخَص التحديات الأساسية في فرض الأمن ونزع السلاح وبناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان .

وتوفير البيئة المناسبة للأعمال منعاً لهجرة الكفاءات والأموال للخارج وإعادة الأعمار وبناء البنية التحتية من طرق ومؤاني ومطارات وتعليم وصحة ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات وإنجاز الدستور الدائم للبلاد وإرساء دعائم الديمقراطية والدولة المدنية وتتطلب حشد الطاقات البشرية والمادية لتطوير اقتصادنا من خلال الاستثمار وتطوير الإنتاج والتجارة 

وإقامة المناطق الحرة وتحسين الخدمات وخاصة الصحية والتعليمية والمصرفية وتشجيع وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وإبعاد شبح الفساد المالي والإداري ووضع الخطط لدعم الأمن المائي من خلال مشروع النهر الصناعي والأمن الغذائي واستخدام التقنية والبحث العلمي ونقل الخبرات والاهتمام بها واستغلال الموارد الطبيعية غير النفط والغاز مثل

 الطاقة الشمسية والرياح والمعادن في دعم الاقتصاد الليبي واستمرار البناء المؤسسي وقضايا الشباب والبطالة ومكافحة الإدمان والفقر وبناء الوحدات الأمنية والدفاعية والعمل على تجاوز التحديات والاختراقات ودعوة شركات الإعمار وأصحاب الأعمال الوطنيين للعودة إلى البلاد لمواصلة نشاطهم الاقتصادي بعد توفير الظروف الأمنية والاقتصادية المناسبة وفتح 

مجال الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وازالة الصعوبات والإشكاليات القانونية لانطلاقة القطاع الخاص تمهيداً لمساهمته في التنمية المستدامة وقياس مواجهته للتحديات التى تعوق حركته وجهوده في إطار مساهمته في التنمية الاقتصادية وكذلك دعم التعاون مع دول الجوار والروابط الاقتصادية والمصالح المشتركة مع دول العالم بداية من تطبيق

 اتفاقية الشراكة الليبية الأوروبية مستقبلاً والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بظروف الانقسام السياسي والاقتصادي في بلدانهم وكذلك فتح التسهيلات المصرفية للمشاريع الصغرى ودخولها في شراكات داخل البلاد وخارجها والدفع بها للمشاركة في المشروعات التنموية وإزالة العقبات التي تعرقل مسيرة المشاريع الصغرى وتهيئ له البيئة المناسبة لنهوضه وتحقيق دوره التنموي والاجتماعي والتقليل من الإجراءات البيروقراطية وأتباع أسلوب التسوية المقبولة من جميع الأطراف الحكومية والخاصة واشراك القطاع الخاص في صنع القرار.

إن الحرية الاقتصادية ونظام اقتصاد السوق لم ينكر حق الدولة في الرقابة والمتابعة على القطاع الخاص والإشراف  والتصحيح والثواب والعقاب من خلال تطبيق القانون وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة مادياً وحماية السلم الاجتماعي ومنع انخراف اقتصاد السوق مثل ممارسة الاستغلال والمضاربة أو فرض الأمر الواقع أو ضعف الشفافية وانتشار الفساد

 والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي الذي يقلص هيمنة القطاع العام ولا يلغيه ويؤكد على المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص وتجنيد الاستثمارات للمساهمة في توفير فرص العمل وتوجيهها نحو الأصول المنتجة والاقتصاد الحقيقي ونحو المشروعات المفيدة للشعب والدولة حتى تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ونقل ليبيا من الدولة المتخلفة إلى الدول النامية بل المتقدمة قريباً بعون الله .