مع تزايُد المُطالبات من قِبل مُوظفي القطاع العام بزيادة المرتبات، تجول في فكري العديد من التساؤلات التي لربما أجد إجاباتها مع مرور الأيام وإنتهاء إضرابات القطاع العام .
لكن بعد هذه المقدمة المبهمة ؛ يبدوا أنَّنا سندخل في التحليل والتفصيل لمعرفة (لعنة الزيادة ) و التي أتمنى من المواطن البسيط أن يُمعن النظر فيها ويفهم دهاليزها وخباياها .
لنرجع بشريط الذاكرة قليلاً إلى سنة 2015 تحديداً والتي شهدت إنهيار الإقتصاد المحلي و ازدهار السوق الموازي، حيث وصل سعر العملة الأجنبية إلى قرابة ال10دنانير ليبية ، مما زاد من جحيم الحياة الأسرية بإعتبار أن السلع الأساسية وصلت إلى أعلى أسعارها مُنذ بداية هذه الألفية .
غير أنَّ هذا الإرتفاع للعملة الصعبة تراجع مع بداية هذا العام ، ليصل إلى 4 دنانير ونيَّفٍ من القروش ، لكن لم يتغيَّر حال السلع الأساسية من حيث عودتها إلى أسعارها التي كانت عليها في السابق .
فماذا لو تمَّ إقرار قانون زيادة المرتبات ؟
سيلحقهُ رفع الدعم عن المحروقات، إضافة إستغلال اتجار الأزمات لنرى ضعف الأسعار الموجودة الأن لنصل إلى تضخُمٍ عامٍ في البلاد تتبعهُ معاناةٌ و ويلاتٌ، حتى يصل بنا لسان الحال للقول ( كأنك يابو زيد ما غزيت ) .
ختاماً لموضوعٍ لا ختام لهُ أتمنى أن تبقى كل هذه الأحاديث الوجدانية مجرد تخمينات لأجل أن لا نصل إلى مرحلة لا ينفعُ فيها البكاء على ما فات .