آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

زياد الشنباشي يكتُب: قانون غسل الأموال لسنة 2017 ولد معيباً بالمخالفة لدستورية القوانين، قانون ضرره أكبر من نفعه

مصارف - خاص 

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قرار بقانون لمكافحة غسل الأموال
و تمويل الإرهاب ، القانون رقم 1013 لسنة 2017 و الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 ، وكان ذلك بهدف إخراج ليبيا من القائمة السوداء التي تصدر بناءً على

 تقارير مقدمة من مجموعة العمل المالي الدولية فاتف ، ولكن المشكلة في  إصدار هذا القانون هو ما يحتويه من مخالفة صريحة لنصوص الدستور ، إذ أن الجهة التي خولها الدستور الحق في إصدار التشريعات هي السلطة التشريعية

و المتمثلة في البرلمان الليبي ولم يضع الدستور في مادته 26 إستثناءات عن هذا الشرط العام  ، فكيف للمجلس الرئاسي ان يصدر قانونا لايملك الحق في إصداره ، وكيف سيتعامل القضاة مع قانون يفتقد للشرعية ، وما مصير المنازعات التي تعرض امام القضاء في ظل هذا القانون ، مع العلم بانه  حتى في الدول

 التي تسمح دساتيرها للسلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) أن يصدر تشريعاً قانونياً ، لم تجعل الأمر مفتوحاً على مصرعيه ، بل جعلت له قيود ، مثال لذلك: 
في الدستور الحالي للجمهورية الفرنسية  الخامسة حيث نص في مادته ال 38 على شروط لإصدار القرار بقانون او الامر (ordonnance) كإستثناء عن الاصل

 في حق التشريع للسلطة التشريعية ، فقال... تسمح هذه المادة للحكومة بالتشريع بأمر من البرلمان ، والذي يحدد في أي مجال  وفي أي فترة يجوز للحكومة أن تضع أحكامًا تشريعية.  

فمن أين لحكومتنا الحق ان تتجاوز حدود إختصاصها  باصدار قانون بطريقة مخالفة للدستور ، بالإضافة الى تجاهل الحكومة للبرلمان فإعتبرته هو و العدم سواء.

بإلإضافة إلى ذلك ، فإن الفترة من تاريخ صدور هذا القانون المعيب وحتى وقتنا هذا ليست بالفترة القصيرة ، ويحمل عقبات خطيرة وسيضعنا أمام إشكاليات كبيرة جداً ، منها أن القضايا التي ستعرض هذه الفترة سيفلت مرتكبيها بكل

 سهولة من العقاب ، و ذلك بالدفع بعدم دستورية هذا القانون ، فأي قانون يخالف الدستور يجوز إبطاله. وبهذا سيكون هذا القانون داعما لغسل الأموال وليس مكافحا له.

بإلإضافة الى ما ستتعرض له الدولة من قبل المجتمع الدولي عند علمهم بعدم حجية هذا القانون المختص بغسل الأموال ، ليصير هذا القانون حجة على الدولة لا لها. 

ولذلك أوصي بضرورة عرض هذا القرار بقانون على البرلمان في اسرع وقت ممكن لكي يتم تحصينه وإعتماده كقانون شرعي لمكافحة جريمتي غسل الأموال
و تمويل الإرهاب ، وإلا فستكون ليبيا ميدان لغسل الأموال و تمويل الإرهاب وستتعرض لعقوبات دولية شديدة ، وهذا ما لا نرجوا حصوله .
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك