آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

أحمد جُمعة يكتُب: من طرابلس إلى البيضاء ضاع المُواطن

مصارف_مقالات

تقريرٌ ماليٌ هنا و آخر هُناك ، تصريحات تُدغدغُ المشاعر ، يُقابلها تناقضٌ كبير في أوجه الصرف ، والمُواطن ضائعٌ بين هذا وذاك.

فلو نظرنا بعين المحلل للتقرير المالي الأخير الصادر عن مركزي البيضاء ، سنجد فروقات كبيرة في أوجه الصرف مقارنة بتقرير مركزي طرابلس ، ولعل ما يهم الجميع هو بندُ المرتبات الذي سجّل صرفه قرابة ال 20 مليار دينار، من خلال 

مركزي طرابلس، حيث أن الرقم يعتبر معقولاً بالنظر إلى عدد الموظفين في القطاع العام للدولة والبالغ حوالي 600 ألف موظف حسب التقارير الصادرة من الجهات المعنية بهذا الخصوص .

لكن ما جاء به تقرير مركزي البيضاء المالي جعل أغلبية المتابعين للشأن الإقتصادي يعيشون في دوامة من التفكير لا نهاية لها ، حيث كانت مصروفات بندُ المرتبات من بداية السنة الحالية وحتى أكتوبر الماضي لا تتعدى ال 5 مليار دينار .

ومن هنا بدأتُ في التفكير الذي لا يُريد أن يتوقف حتى هذه اللحظة ..... عديدٌ التساؤلات تجول في عقلي ، هل تقرير مركزي طرابلس صحيح ؟ أم أنَّ مركزي البيضاء يذغدغ مشاعر المواطن ؟

و إن كان تقرير مركزي البيضاء صحيحاً .... فمِن أين أتت الجهات المعنية برقم 600 ألف موظف تابع للدولة ؟

كل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات توازيها في القوة والضعف ، تحتاج إلى شخصياتٍ تملك الشجاعة الكافية لمواجهة الموطن بالحجة والبراهن ، تحتاج إلى مؤتمرات صحفية غائبة عن أغلب مؤسسات الدولة الليبية .

لكن يا تُرى بعد كل هذا التناقض إلى متى سيستمر المد والجزر بعدم توحيد الإدارة المالية على صعيد الدولة ؟ .... لأنه إن لم يتم توحيدها فسيتمر ضياعنا بين تقاريرٍ وبيانات تزيد الجروح اتساعاً بين مركزيان هما في الأساس واحدٌ صحيح .

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك