آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

قلم اقتصادي

د. محمد ابو سنينة يكتُب : اتجاهات جديدة في التفكير الاقتصادي

مصارف _مقالات 

علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعية التي تتصف بالتطور ومواكبة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية  ، فهو ليس قوالب جامدة كما يعتقد البعض ، ويمكن ان يلعب هذا التخصص دورًا مهمًا في ايجاد التفسير والحلول لمختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية ، وينبغي على الذين يمتهنون هذا التخصص الانفتاح على التطور الذي يشهده الفكر الاقتصادي والوقائع  الاقتصادية منذ منتصف القرن العشرين والاتجاهات الجديدة في هذا العلم مثل التفسير السلوكي للمواقف والقرارات الاقتصادية التي يتخذها الأفراد ، والبحت عن تفسير أو تعليل للإخفاقات التي اعترت بعض الوصفات التي افضت اليها جهود بعض الاقتصاديين لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية المعاصرة ، والأزمات الاقتصادية التي عرفتها اقتصادات مختلف الدول ، واوجه القصور التي اعترت نظام السوق وإخفاقاته .

   فقد ظهرت في الآونة الأخيرة مبادرة جديدة أو اتجاه جديد عند رسم السياسات الاقتصادية والتفكير الاقتصادي new economic thinking’ ، عرفت باسم الاقتصاد من اجل الرخاء الشامل ( economics for inclusive prosperity ) يتزعم هذه المبادرة  اساتذة اقتصاد من جامعة برنستون ، روادها : سوديش نايدو ، داني روديك  ، أندت مودى ، وجبرائيل زوكمان  وغيره ، بزعامة اتيف  ماين ، الذين لاحظوا ، من خلال تحليل وتقييم الوقائع الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الستة الماضية  ، ان الاقتصاد لا يعمل لصالح الجميع ، حيت لوحظ  زيادة حدة الاستقطاب السياسي وزيادة معدلات الفقر وعدم المساواة بين فئات المجتمع.

 Inequality وزيادة الهوة بين الحد الأدنى والحد الاقصى للأجور وان هناك المزيد  من القيود التي تعيق التحركات الاجتماعية social mobility والكثير من الآثار السلبية الخارجية  externalities المصاحبة للمشروعات ،  وعدم  توفر المعلومات الكافية للمتعاملين في الأسواق وعدم العدالة في توزيع الثروات . 

أى ان السوق لا يصدق دايماً  فى العمل  وفقا للنظرية  التي تؤسس  فقط  على تطبيقات مبادئ نظام السوق أو ما يعرف ب mainstream economic   وذلك خلافا للانطباع  السائد stereotype الى حد ما لدى بعض السياسيين والعامة  ، الذى تم إلصاقه بتخصص الاقتصاد ، وهو ان الاقتصاد دايما يقول  بان السوق دايماً يعمل ، وأن القيود دايما سيئة وان الأموال يجب ان تنفق من قبل الأفراد بشكل خاص وأنه لا حاجة لتخصيص أموال عامةً على البنية التحتية أو التعليم وللخدمات العامة ، وان ذلك هو كل ما يدور حوله ويدعو اليه تخصص الاقتصاد ، ولكن فى الحقيقة يعتبر هذا الانطباع غير صحيح أو ان هذا كل ما يعنيه الاقتصاد ويهتم به .

 فقد لوحظ ان الاقتصاد كتخصص ، خلال العقود الثلاتة الأخيرة ، قد عمل على اكتشاف و تفسير  وفهم الكتير  من التشوهات والمختنقات الحقيقية والوقوف على الكتير من الحقائق المصاحبة للمعاملات الاقتصادية ، من ان هناك اتار خارجية externalities لا توخذ في الاعتبار في بعض القرارات الاستثمارية التي توءدي الى بناء بعض المشروعات مثل مشروعات البنية التحتية ، و انه لا تتوفر معلومات كافية لدى المتعاملين وان هناك تكاليف للصفقات التي يبرمها الأفراد فيما بينهم .

كل ذلك يدعوا الى الحاجة لاشراك أطراف أخرى يمكنها ان تتخذ إجراءات بشكل جماعي collective actions  غير الأطراف المتعاملة فى السوق ،يمكنها التعامل مع مختلف المشكلات والمختنقات ، وتعتبر الحكومة احد هذه الأطراف المهمة ، حيث من المهم فهم قواعد التعامل بين الحكومة والأفراد وتحديد دور الحكومة ونطاق عملها واختصاصاتها وكيفية تصميم الحكومة وهيكلها والعلاقة بين المؤسسات وأفراد المجتمع ، وبهذا يمكن فهم كيف تنشأ العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع  . 

 ولهذا من المهم ان يلتقي أفراد من مختلف التخصصات المعنية لتبادل وجهات النظر والقناعات التي يحملها كل منهم وصولا لفهم مشترك لمختلف القضايا  ووضع النموذج الاقتصادي الكفيل بتحقيق هدف الاقتصاد من اجل الرخاء الشامل .

 ويرى اصحاب مبادرة الاقتصاد من اجل الرخاء الشامل ،  انه يجدر  البحت عن نموذج اقتصادي احتوائي يحقق النمو الاقتصادي الذي يشمل  كل فئات المجتمع  أو تطال نتايجه كافة أفراد المجتمع ويحقق الرخاء للجميع inclusive growth ، دون الإخلال بمبادئ الديمقراطية الليبرالية .

 نموذج ينقل المجتمع من هذا الواقع الذي تشوبه الكثير من العيوب والمشاكل الى واقع أفضل لا تشوبه نفس المشاكل التي نعانى منها اليوم .

  وأن وظيفة الاقتصاد  economic provision  قادرة على المساهمة في ايجاد إطار عام شامل يفسر الظواهر الملاحظة اليوم من خلال تحليل النتايج الامبريقية المرصودة  واقتراح سياسات تمكن من الانتقال الى واقع بديل  أفضل ، من خلال اشراك اخرون quality thinking  people  من تخصصات أخرى مع تخصصات الاقتصاد الكلي و التمويل finance والمالية العامة public finance و اقتصاديات العمل وعلم الاجتماع sociology  ، والتفكير على نحو جماعى فى صياغة السياسات الاقتصادية ،  بحيت تؤخد في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية للسياسة الاقتصادية ومن تم النظر في نتايج السياسات الاقتصادية المقترحة وإعادة مناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية  وتقويم  نتايجها ومقارنتها ببيانات فعلية للتحقق من مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أهدافها .

  ومن هنا تأتي الدعوة الى ضرورة تكامل دور القطاع الخاص ودور القطاع العام وتحديد دور كل منهما بشكل واضح من اجل ان يكون الاقتصاد لتحقيق الرخاء للجميع ، دون الإخلال بمعايير الكفاءة .

 د. محمد ابوسنينة
   24 نوفمبر 2019
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك