زياد الشنباشي يكتب لمصارف: قضية الخرافي الاحتيالية ضد الاموال الليبية، تبدأ بمصر لتنتهي بفرنسا...

مصارف-مقالات

بقلم/زياد الشنباشي

بصدور حكم مصري لصالح الخرافي وأبناءه ضد الاموال الليبية، يقضي بوضع يدهم على أموال ليبية تقدر بقرابة المليار دولار، عكف الخرافي على البحث عن أماكن وجود الأموال الليبية لتتوجه أنظاره تلقاء باريس، فما لبث أن حشد فريقاً من

المحامين لرفع قضايا تتلوها طعون، احصى خلالها الأموال الليبية في فرنسا مطالبا بالحق في التنفيذ، حتى ظفر بأموال الليبين و بقوة القانون، وذلك إستناداً على الحكم الصادر عن مركز التحكيم المصري، وبناء عليه، صدر حكم يؤيده في شهر سبتمبر الماضي عن محكمة باريس، لتضيع بذلك أموالنا في لمح البصر .

فاليوم ولله الحمد عادت بوادر النصر تلوح بالافق، بعد خروج القضية إلى النور من جديد وعودتها على الساحة القضائية ولكن بنكهة ليبية، حيث قامت إدارة القضايا الليبية بالطعن بالنقض على حكم مركز التحكيم التجاري الدولي بمصر، بإعتباره

الأساس الذي إعتمد عليه الخرافي في وضع يده على الأموال الليبية في باريس، ليصدر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ العاشر من ديسمبر الجاري حكمٌ يعيد القضية للنظر فيها موضوعيا أمام محاكم الاستئناف، ليعود الأمل في استرداد الأموال الليبية.

وعليه ... ارجوا ان تستمر إدارة القضايا بهذا النهج الطيب، وأن تكرس جهودها لإستكمال المسير نحو استعادة الأملاك الليبية التي انتزعت بالحيلة، ثانيا يجب أن لا تتدخل أي جهة تنفيذية بالدولة الليبية بأعمال إدارة القضايا.

ثالثا، يجب اعطاء الضمانات الكافية لإدارة القضايا للقيام بالأعمال المسندة لها، دون أن يزاحمها في الاختصاص أي مسؤول أو جهة، لتجنب أن تقع القضية تحت أية مساوامات فردية تبطل نتائجها ...وإليكم الترجمة و الشرح الوافي لقرار المحكمة الفرنسية ضد Lafico "الشركة الليبية للاستثمارات في فرنسا" ....

في الخامس من سبتمبر 2019، صدر حكم عن محكمة ثاني درجة في باريس، يسمح بموجبه للخرافي و عائلته ان يضعوا أيديهم على الأموال الليبية في فرنسا و المتمثلة في مبنى Fnac التجاري في باريس، مجموعة الممتلكات والأسهم الليبية في البنوك مثل بنك Société générale, banque BIA، وغيرها من الممتلكات الليبية في الخارج .

سأسرد لكم مجريات القضية بحسب ما ورد في نص القرار وبشكل مبسط ومختصر ...محمد محسن الخرافي وابناءه، عبارة عن شركة كويتية، اتفقت مع ليبيا في سنة 2006 بأن يستأجروا أرض تبلغ مساحتها 24 هكتار في تاجوراء بطرابلس و لمدة 90 سنة ، لتقيم في هذه الارض فنادق و شقق و حدائق و غيرها من المشاريع، وليبيا

لن تدفع أي مبالغ بمقتضى العقد المبرم، ولكن الدولة الليبية في عام 2010 ألغت هذا الاتفاق مع شركة الخرافي، و الخرافي بدوره رفع دعوى ضد الدولة الليبية في مصر (مركز التحكيم التجاري الدولي) استندت في هذه الدعوى إلى المادة 29 من عقد الاتفاق مع ليبيا، التي تقضي باللجوء للتحكيم عند وجود نزاع، هنا هيئة التحكيم

أصدرت في مارس 2013 قرار غرمت فيه ليبيا بدفع مبلغ و قدره 936940000 دولار ( مايقارب المليار دولار)، بالاضافة لفائدة 4٪ ، و صدر الحكم قابل للتنفيذ الفوري.

في 13 مايو 2013 أصدرت محكمة باريس حكما يسمح بموجبه لعائلة الخرافي أن تصل إلى الأموال الليبية لتستولي عليها.

وفي عام 2014 خسرت ليبيا الطعن، و أمرت المحكمة أن تدفع ليبيا لشركة الخرافي مبلغ 100000 يورو وذلك بموجب المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، و رجعت هذه العائلة و وضعت يدها على الاموال الليبية في بنوك سوسييتيه جينيرال و بيا.

و في سنة 2018 ربحت شركة الاستثمارات الليبية الطعن ضد الخرافي ورفع يده عن الممتلكات الليبية في المصارف الفرنسية.

وكانت الحجة التي ربحت بها الشركة الطعن متمثلة بالدفع بأن شركة الاستثمارات الليبية منفصلة عن الدولة الليبية وهدفها التجارة، بمعنى أنها مؤسسة مستقلة عن الدولة (و ليذهب الخرافي ليحل مشكلته مع ليبيا، ليس معنا).

الخرافي جهز طعون خرافية ضد ليبيا امام المحكمة الفرنسية ...

1 - المادة 1_1_111 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسية وضع شروطاً للتنفيذ الجبري على دولة أجنبية و من بينها صدور قرار تحكيم ضد الدولة المعنية.

2 - المادة 1484 إجراءات المدنية الفرنسية يعطي لقرار التحكيم القوة التنفيذية.

3 - الاستثمارات الليبية تمويلها ليبي بشكل كامل، حتى إنها تعرضت للتجميد باعتبارها تتبع للسيادة الليبية.

4 - صدر عن الحكومة المؤقتة القرار رقم 7 _2012 الذي يدمج شركة الاستثمارات مع الدولة.

5 - كل ما سبق يفيد بأن ليبيا غير محصنة من التنفيذ على ممتلكاتها، خاصة أن ليبيا قد تنازلت للتحكيم بحق الحكم في النزاع، و أقرت بقبوله دون طعن ،بمعنى(كيف ما يكون يكون) ، وهذا موجود في نص المادة 2 _ 8 من ذات الاتفاقية.

6 - المادة 2 _34 من النظام الداخلي لمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم تعتبر احكامها نهائية و ملزمة و فورية.

الحكم

تحكم محكمة الاستئناف لمصلحة الخرافي بحقه في وضع يده على الاموال الليبية التجارية، مثل مبني Fnac, الأموال و الأسهم الليبية في البنوك الفرنسية، إضافة الى ذلك تدفع ليبيا لشركة الخرافي مبلغ 30000 يورو، وذلك عملا بالمادة 700 من النظام الداخلي تكاليف الدرجة الاولى و الطعن.