ان من اشد الظواهر السلبية و الخطيرة التي انتشرت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وهو قيام عدت بنوك وطنية بنشر قوائم تحتوي على بيانات عملاءها لتبلغهم بضرورة استلام او تسليم مستند معين , حيث انها اشتملت على بيانات خاصة جدا بالعميل , وهي اسم العميل رباعي بالعربية و الانجليزية , ورقم حسابه , وارقام من بطاقته المصرفية , و حالته الاجتماعية , ورقمه الوطني , وقيمة عمليات الشحن التي يود القيام بها.
ناهيك على ما يحصل في المصارف عند النداء على اسم العميل مرفقا بالمبلغ الذي بحسابه , ليكون فيما بعد عرضة للخطف او الاعتداء عليه بغية الحصول على المال .
وفي نشر مثل هذه البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي انتهاك صارخ و صريح للقانون و لخصوصية العميل, وذلك لما تشكله هذه البيانات من بالغ الضرر لأصحابها, وذلك اذا ما وقعت في أيدي اشخاص قد يستعملونها في القرصنة على تلك الحسابات , او في انتحال شخصية العميل بتلك البيانات الخاصة به .
وفي ذلك الانتهاك مخالفة للعقد المبرم بين المصرف والعميل , ومخالفة للدستور, ومخالفة ايضا للمادة 94 و 95 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 , والتي تلزم المصارف بالاحتفاظ بسرية حسابات و ارصدت و بيانات عملاءها , فلا يجوز ان تكشف بأي حال من الاحوال الا بطلب كتابي مقدم من العميل ذاته, ليعاقب منتهك تلك السرية بالغرامة و تضاعف له العقوبة بتكراره للفعل .
وعليه ... اوصي بأن يقوم المصرف المركزي بمراسلة المصارف التابعة له , ليكلفهم من خلالها بضرورة التقيد بنصوص القانون و الالتزام بالمحافظة على سرية بيانات العملاء.
واوصي المصارف ان تتخذ وسائل أخرى في نشرها للإعلانات , كأن تجعل لكل مواطن رمز لا يعلمه سوى المصرف و العميل , وبذلك نضمن الحفاظ على بيانات العميل من ان تستغل للإضرار به .