آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي 4.5105 د.ل 
اليورو 5.3779 د.ل
الجنيه الاسترليني 6.2836 د.ل
الدولار الكندي 3.5755 د.ل
الدولار الاسترالي 3.4961 د.ل
الفرنك السويسري 4.8464 د.ل
الكرونر السويدي 0.5321 د.ل
الكرونر النرويجي 0.5353 د.ل
الكرونر الدنمركي 0.7231 د.ل
الين الياباني 4.15 د.ل
الريال السعودي 1.2026 د.ل
الدرهم الاماراتي 1.2281 د.ل
الدينار التونسي 1.6388 د.ل
الدينار الجزائري 0.338 د.ل
الدرهم المغربي 0.5004 د.ل
اوقية موريتانية 1.26 د.ل
فرنك افريقي 0.0082 د.ل
الروبل الروسي 0.612 د.ل
الليرة التركية 0.6021 د.ل
الايوان الصيني 0.6941 د.ل
اليورو 5.3779 د.ل
الجنيه الاسترليني 6.2836 د.ل
الدولار الكندي 3.5755 د.ل
الدولار الاسترالي 3.4961 د.ل
الفرنك السويسري 4.8464 د.ل
الكرونر السويدي 0.5321 د.ل
الكرونر النرويجي 0.5353 د.ل
الكرونر الدنمركي 0.7231 د.ل
الين الياباني 4.15 د.ل
الريال السعودي 1.2026 د.ل
الدرهم الاماراتي 1.2281 د.ل
الدينار التونسي 1.6388 د.ل
الدينار الجزائري 0.338 د.ل
الدرهم المغربي 0.5004 د.ل
اوقية موريتانية 1.26 د.ل
فرنك افريقي 0.0082 د.ل
الروبل الروسي 0.612 د.ل
الليرة التركية 0.6021 د.ل
الايوان الصيني 0.6941 د.ل
جدل حول إقرار البرلمان لقانون زيادة مرتبات المعلمين
خبراء : المؤشرات الاقتصادية القائمة تدعو إلى ترشيد الإنفاق لا التوسع فيه
بند المرتبات في ليبيا يتجاوز ثلث الميزانية العامة
تقرير |
عقب أسابيع من تهديدات نقابة المعلمين بتعليق الدراسة، أقر البرلمان الليبي قانون زيادة أجور المعلمين.
وبحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق فإن قانون رفع مرتبات المعلمين تمت الموافقة عليه بإجماع النواب وبحضور رئيس المجلس عقيلة صالح.
ورغم أن تعديل المرتبات ورفع الأجور ينظر إليه دائما على أنه خطوة إيجابية، إلا أن مختصين اعتبروا قرار البرلمان جاء كردة فعل عاطفية دون أي دراسة أو استشارة من أهل الاختصاص.
ويرى الخبير الاقتصادي "أحمد السيد" أن اصدار مثل هكذا قوانين يستلزم البحث فيه ومناقشته باستفاضة في إطار استراتيجية التعليم والتكلفة المطلوبة اقتصاديا، مشيراً إلى أن السياسة المالية هي اختصاص أصيل لوزاراة المالية التي يجب أن تدرس الآثار الجانبية لأي قانون قبل إقراره.
كل المؤشرات المالية والاقتصادية القائمة حالياً، بحسب متابعين، تدعو إلى ترشيد الإنفاق وليس التوسع فيه، خصوصاً أن عدد العاملين بقطلع التعليم وفق الإحصائيات الرسمية بلغ ستمائة واربع وثلاثون ألف معلم بمعدل معلم لكل إثنين فاصلة أربعة طالب، اعتمادا على أن إجمالي الطلبة مليون وأربعمائة ألف.
وحذر "السيد" من أن تنفيذ هذا القانون سيرفع من متوسط تكلفة الطالب إلى قرابة الخمسة ألآف دينار، منوهاً إلى أن العدد الفعلي للمعلمين الذين يمارسون مهنتهم لا يتجاوز مائة وخمسة عشر ألف معلم، بينما يتقاضى نصف مليون معلم مرتباتهم وهم في منازلهم.
لا يمكن إصدار قوانين مالية كالذي أصدره البرلمان في معزل عن دراسة واستشارة من أهل الاختصاص بوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، خصوصاً في بلد يصل عدد موظفيها إلى المليونين، ويتجاوز بند مرتباتها ثلث ميزانيتها العامة، الأمر الذي انهك اقتصادها وتسبب في تأكل رصيد احيتاطاتها من العملة.
